ينبغي على المدراء إجراء المفاضلة عند اختيارهم لمقدار الرقابة المطلوبة
فالرقابة بمقدار قليل قد تحمل المنظمية تكاليف عالية ولا يضمن لها منفعة متميزة. وهذا يعني أن الرقابة المنظمية غير فاعلة، فكلما يزداد مقدار الرقابة تزداد فعاليتها. وإذا تجاوز مقدار الرقابة الحد المعني انخفضت فاعليتها بسبب ارتفاع كلفتها. فمثلاً قد تحقق المنظمة منفعة معينة جراء تخفيض نطاق الإشراف الإداري من واحد وعشرين عاملاً تابعين لرئيس واحد إلى ستة عشر فقط. وعندما ينخفض نطاق الإشراف إلى ثمانية أفراد تابعين لرئيس واحد فإن ذلك يستدعي تعيين مدير جديد يتولى الإشراف على الثمانية أفراد الآخرين إن مثل هذا التغيير يعني زيادة كلفة الرقابة الناتجة عن الزيادة في رواتب الإدارة العليا ومثل هذا التغير في الإدارة والإشراف يؤدي إلى
تأثر مستوى رضا العاملين ويرفع من معدل دوران العمل ويزيد من حالات الغياب. ويظهر الشكل (118) أيضاً نقطتي تعادل اللتين تعبران عن بدء تحول أعمال الرقابة من حالة مكلفة إلى حالة فاعلة أي من الخسارة إلى الربح)، والعكس صحيح أيضاً. وينبغي على المدراء الانتباه والمحافظة على إبقاء نشاطهم الرقابي بين هاتين
النقطتين.
الشكل (18-1)
نموذج الكلفة والمنفعة للرقابة المنظمية
خسارة
عالية
نقطة .
الفاعلية
المنفعة
تعادل
كلفة
كلفة
الرقابة
عالي
حجم الرقابة المتحققة
-425-
نقطة
تعادل
خسارة
منخفض
}--
ص ٤٢٣