فكر مدير المتجر الاستعانة ببعض الأشخاص والأجهزة لأعمال المراقبة
والرصد. وبعملية حسابية بسيطة وجد أن الأمر يكلفه ما يقارب خمسمائة دينار يومياً أفراداً، وأجهزة كما يحتاج كذلك إلى مبلغ مائتين وخمسون ألف دينار لإعادة تنظيم المخزن داخلياً، وهي كلفة عالية. ويعني ذلك ابتداء تحمل صاحب المتجر عبئاً مادياً ثقيلاً، إضافة إلى فقدان روح الألفة وطابع الصداقة بين البائع والمشتري، لإحساس الأخير بالغربة داخل المتجر وبأن عيون الرقباء لا تفارقه . ورغم ما تقدم نجد أن مدير المتجر يؤمن بأن استخدام جهاز رقابي سليم يؤدي بالتأكيد إلى تخفيف الخسارة التي تواجه المتجر. لذلك نجد المدير يتخذ القرار بالاستعانة بخمسة من الأفراد ويضع أجهزة رقابة وإنذار داخل المتجر.
في ضوء هذه المعلومات هل توافق قرار المدير ولماذا؟
مثل هذه الحال ليست بالأمر الغريب، إذ يعمد المدراء عموماً إلى نفس الأسلوب الذي اعتمده مدير المتجر المذكور مع اختلاف المواقف لإصدار قرارات مختلفة فهم يقومون بتحديد المشكلة (مخاطر السرقة مثلاً)، ثم يندفعون لجمع المعلومات (الاستفسار عن الأساليب الرقابية الممكنة، ثم دراسة الاحتمالات للحلول الممكنة (تعيين أفراد شراء أجهزة أو الاثنين (معا)، ليقرروا ما سينفذون فعلاً، وبعد كل ذلك تقع نتائج القرار. وما على المدير إلا الاستمرار بالحيطة للنتائج والتحرك بالاتجاه المناسب لمعالجة الانحرافات الممكنة الحدوث جراء الإخفاق في تقدير الموقف. ولما كان المدراء عموماً يواجهون مواقف مختلفة ويتطلب الأمر منهم اتخاذ قرار بشأنها، فإن الفصل الحالي سيعرض أسس وقواعد عملية صنع واتخاذ القرارات والتي تبدأ من تحديد المشكلة وإدراكها وصولاً إلى الحلول المناسبة إزاء الموقف المحتمل. وفي واقع الحال فإن قصدنا هو إدراج الخطوات التي يتبعها المدراء والعاملين أيضاً لوضح
الحلول الممكنة وبطريقة نظمية لمعالجة المشاكل التي تواجههم في بيئة العمل. قد يكون من المناسب أن نذكر القارئ الكريم بأن نظرية هذا الكتاب ترتكز على فكرتين. الأولى أن الإدارة الجيدة والناجحة تعتمد أعمال القرارات الجيدة بشأن
التخطيط
والتنظ
يم والقيادة والرقابة على أعمال المنظمة. والثانية هي الجوانب الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية التي تغمر الأعمال والوظائف المذكورة. وقد شاهدت
-152-
ص ١٥٠