-3- أما مالكو الصناعة (حملة الأسهم مثلاً) يأملون أن يتبع مدراء صناعاتهم خطوات مدروسة نحو رفع أسعار السيارات للأغراض التنافسية بما لا يؤثر
على مستويات الطلب على السيارات الجديدة ومن ثم على مقسوم الأرباح. 4- في حين يرى المدراء أن قراراتهم بشأن الأسعار ترتبط أساساً بتكاليف أعمال تصنيع السيارات الجديدة وتوفير المواد الأولية لها.
وسوف نحاول خلال هذا الفصل طرح المزيد من الأمثلة التي توضح كيف أن وجهات نظر المجتمع تجاه السلوك الأخلاقي تتجلى بتفسيرات وتبريرات قانونية شرعية، أو أن تتبنى إدارات منظمات الأعمال طوعاً سلوكاً أخلاقياً معيناً.
تفسيرات قانونية Legal Interpretation:
إن تفسيرات المجتمع وتبريراته للسلوك الأخلاقي أو غير الأخلاقي قد تصل في نهاية المطاف إلى إصدار قوانين وتشريعات قضائية أو حكومية تضع النقاط فوق الحروف لتجمد اختلاف الآراء وما القوانين والأنظمة إلا تعبير عن قيم ومعايير أخذت شكلاً قانونياً (عبد الحميد والحياوي (1983) ومن الواضح أن سلوك منظمات الأعمال التي تعمل على وفق ما جاءت به القوانين والأنظمة يعد سلوكاً إدارياً أخلاقياً، رغم أن قانونية نشاط أو سلوك أو قرار ما لا يكفي لاعتباره أخلاقياً. وفي السابق، كان التمييز بين الذكور والإناث واضحاً في العراق حيث اقتصر العمل في السلك المدني والعسكري على الرجال فقط حتى صدور القوانين التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل.
مكن تفسير أخلاقية أو عدم أخلاقية بعض السلوكيات وبسهولة كالسرقة وشهادة الزور وإكرام الوالدين والمسنين. ومثل هذه الحالات تتصدر قيم المجتمع ومعاييره في الحكم على سلوك معين ويحسم القانون الموقف إذا ما اختلطت على المعني الأمور تجاه ما هو أخلاقي أو غير ذلك. ولكن ماذا بشأن سلوك معين تعتبره القوانين شرعياً ويفسر مجتمعياً على أنه غير أخلاقي، مثل بيع سيارة لا تحمل شروط السلامة على
الطريق والبائع يقول للمشتري أفحص واشتر دون أن يفصح عن الخلل المكنون.
-136-
ص ١٣٤