إلى الدخول في سوق المنظمات الأولى. وما على كلا النوعين من المنظمات إلا الاجتهاد والتبصر في الأمور حين اتخاذهم قرار دخول حلقات المنافسة مع أقرانهم من المنظمات والانتباه لهذا التوسع السريع، فإلى جانب مخاطر المنافسة الجديدة هناك قوانين وأنظمة حماية التجارة والصناعة الوطنية، وفلسفة الدولة تجاه السماح لمنظمات متعددة الجنسيات بالعمل في سوقها وبالتالي فإن مثل هذا التوجه يتعرض لجملة مخاطر.
ومن جانب آخر فإن لبعض قادة ومدراء منظمات الأعمال آراء مغايرة تستند إلى إيجابيات خوض وإدارة نشاط عالمي، وكما صرح لي صديقي غسان، فمثلاً يعتقد هؤلاء القادة والمدراء أن مثل هذا النشاط يساعد في توسيع مدارك المدراء وزيادة معارفهم والنظر إلى ما يدور حولهم نظرة شمولية دون التركيز على زاوية واحدة كالنظر تجاه سوق السلع أو الخدمات. كما تكشف لهم الأعمال العالمية عن فرص جديدة في البيئة لتنشيط عمليات المنظمة المعنية بالأمر.
وبعد قراءة هذا الحديث نعود نحن المهتمين في حقل إدارة الأعمال لنقول أن مسؤولية تشكيل الفرص والتهديدات التي تواجهها المنظمات في هذا العالم تقع على الكتل العالمية. ومن بين هذه الكتل العالمية المؤثرة التغييرات الحاصلة في مجمل نظم الدول الاشتراكية والاتحاد السوفييتي سابقاً، ونشوء السوق الأوروبية المشتركة، ومسألة توحيد شطري ألمانيا، وتعاظم منافسة الشركات اليابانية والكورية للشركات الغربية، والتسريع في فتح الأسواق أمام منتجات بعض الدول. والمنظمات التي خاضت الأعمال العالمية تواجه الآن بيئة مضطربة (Turbulent)، وبالتالي لا مناص من التعرض إلى مكونات الكتل العالمية ونشر مؤثراتها المتوقعة كي يتمكن مدراء اليوم والمستقبل من التحوط إزائها ورسم الخطط وبما يتناسب وحجم هذا التأثير. ومع أنسنا حاولنا منذ البداية وفي الفصل الأول نشر هذه المعرفة إلا أننا سنستمر على هذه الحال خلال الفصول اللاحقة، إلى جانب تخصيص فصلين من كتابنا لهذا الموضوع
(الثالث والرابع).
-114-
ص ١١٢