٣ - التوفر على عمله والانقطاع له :
وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة".
-
التمتع بالثقة والرضا من المرؤوسين ومن الرعية : وقد رسم رسول الله الله معالم هذا المبدأ في قوله «أيما رجل أم قوماً
وهم له كارهون لم تجز صلاته».
وكما تسري هذه القاعدة في إمامة الصلاة، فإنها تسري - من باب أولى - في ولاية الأعمال العامة، ذلك لأن الثقة والتراضي أدعى إلى التفاهم الصادق والتناصح المخلص، وهما السبيل إلى التجاوب مع السياسة العامة وتقبلها دون برم أو عناد بما قد تنطوي عليه من تكاليف وأعباء يتطلبها الصالح العام مهما شقت وأعضلت.
التحلي بنقاء الذمة وطهارة اليد، والتنزه عن استغلال المنصب في الابتزاز، سواء بالرشوة، أو باستغلال النفوذ للكسب والإثراء : تلك كانت المسوغات العامة لولاية الوظائف الرسمية، ولم يكن السن شرطاً جوهرياً في التعيين فيها مهما بلغت من الأهمية ما دامت الشروط
۷۷ - عن أبي مريم الأذري، أخرجه أبو داود برقم ۲۹٤٨ في الخراج والإمارة، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية . ورواه أيضا أحمد في المسند ٥ / ٢٣٨ بمعناه من حديث معاذ بن جبل، ولفظه : من ولي من أمر الناس شيئًا فـاحـتـجـب عن أولي الضـعـفـة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. الخلة : الحاجة . وفي رواية الترمذي عن عمرو بن مرة الجهني: «ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة ، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته .
-
. ۷۲ -
ص ٧٢