وعليه فتدخل أفراد الشعب في عمل الحكام، بما في ذلك عمل رئيس الدولة، وإبداء الرأي بحرية في مجال الحكم والسياسة كان أمراً مألوفاً وعاديًا ومنصوصاً عليه في الكتاب والسنة. وكذلك معترفاً به ومطلوبا من الحكام أنفسهم في كثير من العهود الإسلامية الزاهرة
ولهذا فمسؤولية الحاكم في الإسلام مسؤولية مزدوجة فهو مسؤول أمام الأمة، ومسؤول أمام الله.
وأساس مسؤولية الحاكم أمام الأمة يقوم على أنها هي التي منحته حق الحكم وأمدته بالسلطة فأصبح وكيلاً عنها ، ولهذا فللأمة الحق في أن وهي الجهة التي لها حق انشاء العقد وحق فسخه. ولها أن تسأله
تسأله،
عن عمله وتراقبه باستمرار
-
-
بما هي ملزمة به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بما هو واجب لها من حق الشورى
بما هي عليه لكونها الطرف الأول في العقد فهي قوامة عليه ولها حق التقويم أو العزل حين توجد الأسباب.
أما مسؤولية الحاكم أمام الله فهي مقررة بآيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكُم وأنتم تعلمون . وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... " . ومن أحاديث رسول الله قوله: «ما من وال يلي رعية من المسلمين
سورة الأنفال ، الآية ٢٧ .
-810-
سورة النساء، الآية ٥٨ .
۲۸
۲۹
ص ٤١٥