الادارة العامة مدخل بيئي مقارن — الصفحة ٤٤٣

الاقتصادي والانتاجي عن وحدات تكنيكية أخرى تمثل كل منها شركة لها شخصية قانونية مستقلة . لذلك فان الكتابات الاشتراكية تركز على ضرورة وجود قدر من امكانية اتخاذ القرارات الاقتصادية وقدر من التكامل الداخلي لما يمكن اعتباره وحدة اقتصادية ، أي مشروعا اقتصاديا يمكن ان يمثل كيانا تنظيميا وقانونيا مستقلا في النظام الاشتراكي . وهذه الكتابات تعتبر أن ما يمنح للمشروع العام من استقلال ذاتي ، وصلاحية لاتخاذ القرارات يجب أن يكون مرتبطا بتوافر أركان الوحدة الاقتصادية في المشروع . ويمكن القول بأن أحد مبررات تطبيق نظام التسيير الاداري المركزي للمشروعات التي تطبق في المراحل الأولى للتحول الاشتراكي هو نتاج لاضطراب العلاقات والأوضاع الاقتصادية التي يرثها النظام الجديد من النظام الرأسمالي السابق له . فنظام التسيير الاداري يعامل المشروعات العامة ، كما لو كانت وحدات تكنيكية ، لذلك فهو يقيد قدرتها على التصرف المستقل ويربطها في علاقات تفصيلية مع غيرها من المشروعات الأخرى في اطار الخطة القومية الشاملة لأن معظم هذه المشروعات لم تبلغ الحجم الامثل ولا مستوى النضج الاقتصادي الكافي ولا تمثل أوضاعها وكياناتها التنظيمية انماطا سوية رشيدة . ويمكننا أن نوضح النظامين الرئيسيين لتسيير المشروعات العامة في المجتمعات الاشتراكية، وهما التسيير الاداري ، والتسيير الاقتصادي، ببيان طبيعة كل منهما ، والظروف المناسبة للأخذ بكل واحد ، ثم الاطار التنظيمي الذي يناسب كل منهما في الآتي التسيير الاداري . تطلق تسمية » التسيير الاداري » على ى تسيير ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.