إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٦٧

اسئلة من كتاب الصلاة ، وقد يتناول غيرها من بقية العبادات قولًا وَاحِدًا في المذهَبِ والأَوَّلُ أَصَحُ ، كما تقدَّمَ . حُكمُ الصَّلاةِ بَعْدَ حُرُوج وقتِها وحُكمُهَا في وَقَتِهَا ١٨ - مَا حُكمُ الصَّلَاةِ بَعْدَ خُرُوج وقتِهَا ومَا حُكمُهَا فِي وَقتِهَا ؟ الجواب : لا يخلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فَرْضًا أَو نفلا ه فإِن كَانَتْ فَرضًا ، وكَانَ المؤخِّرُ متعمدا غيرَ مَعذُورٍ ، ولَيسَ للتَّأْخِيرِ عُذرٌ ؛ فحكمُهُ : أَنَّه آثم . وإن كان غيرَ متَعَمِّدٍ : فَلَا إِثْمَ . ه وأَمَّا القَضَاءُ فِي تفويتِهَا أَو فَوَاتِهَا : ه فمنها : مَالَا يُقضَى كالجُمعَةِ ؛ فإِنَّهَا إِذَا فَاتَتْ لم تُقضَ وإِنما يُصَلِّي بدلَهَا ظُهرًا * ومِنْهَا : مَالَا يُقضَى جَمَاعَةٌ إلا في نظير وقته كالعيدين إذا فاتنا فُعِلَتْ مِنَ الغَدِ أَو بَعدَهُ قَضَاءٌ • * ومِنهَا : مَا يَجِبُ قَضَاؤُه مُطلقا ، وهُوَ البَاقِي . ه ومِنْ أَحكام هَذَا القَضَاءِ : وُجُوبُ الفَورِيَّةِ فِيهِ لأَنَّ الأمر المطلَقَ يقتضي الفوريَّةَ ، وإِن كانت مُتَعَدِّدَاتٍ وجَبَ أَيضًا الترتيب
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.