اسئلة من كتاب الصلاة ، وقد يتناول غيرها من بقية العبادات
قولًا وَاحِدًا في المذهَبِ والأَوَّلُ أَصَحُ ، كما تقدَّمَ .
حُكمُ الصَّلاةِ بَعْدَ حُرُوج وقتِها وحُكمُهَا في وَقَتِهَا
١٨ - مَا حُكمُ الصَّلَاةِ بَعْدَ خُرُوج وقتِهَا ومَا حُكمُهَا فِي وَقتِهَا ؟ الجواب : لا يخلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فَرْضًا أَو نفلا
ه فإِن كَانَتْ فَرضًا ، وكَانَ المؤخِّرُ متعمدا غيرَ مَعذُورٍ ، ولَيسَ للتَّأْخِيرِ
عُذرٌ ؛ فحكمُهُ : أَنَّه آثم .
وإن كان غيرَ متَعَمِّدٍ : فَلَا إِثْمَ
.
ه وأَمَّا القَضَاءُ فِي تفويتِهَا أَو فَوَاتِهَا :
ه فمنها : مَالَا يُقضَى كالجُمعَةِ ؛ فإِنَّهَا إِذَا فَاتَتْ لم تُقضَ وإِنما يُصَلِّي
بدلَهَا ظُهرًا
* ومِنْهَا : مَالَا يُقضَى جَمَاعَةٌ إلا في نظير وقته كالعيدين إذا فاتنا
فُعِلَتْ مِنَ الغَدِ أَو بَعدَهُ قَضَاءٌ
•
* ومِنهَا : مَا يَجِبُ قَضَاؤُه مُطلقا ، وهُوَ البَاقِي . ه ومِنْ أَحكام هَذَا القَضَاءِ : وُجُوبُ الفَورِيَّةِ فِيهِ
لأَنَّ الأمر المطلَقَ يقتضي الفوريَّةَ ، وإِن كانت مُتَعَدِّدَاتٍ وجَبَ أَيضًا
الترتيب
ص ٦٧