اسئلة
في الأقضية والشهادات
۳۲۱
- وأعظم كليَّات الشَّريعة في هذا البَابِ : أَنَّه حَكَمَ بأَنَّ مَنِ ادَّعى حقا مِنَ الحقوقِ التي لم يتقرَّز ثبوتُها ، أو ادَّعى الخروج من حق كانَ ثابتا أَنَّه لا يثبت ذلك بمجرَّدِ دعواه حتَّى يأتي بالبينة الشرعية المثبتة للحقِّ أو النَّاقلةِ لَهُ ، فإِنْ لم يَأْتِ بذَلِكَ فاليمينُ عَلَى من أَنكر ثبوتَ مَا ادَّعى به أَو نفي ما ادَّعى بنفيه بعد النُّبُوتِ .
- ومن الكليات : النَّظَرُ في قرائنِ الدَّعاوي والمدعين والمدَّعَى عَلَيهم وشواهد الأحوالِ الَّتي تعينُه عَلَى فَهم القَضِيَّةِ فِي القَضِيَّةِ المعينة ، والبحث عن أحوالِ الشُّهُودِ وعدالتهم
وإذا كَانَ الشَّيء مُهِما ، وحصلت الرّبيةُ من الشَّهادةِ ، فما أحسن الاستعانة عَلَى تَحقَّقِ مَا شَهِدُوا بِهِ أَن يستعيدَهُم صفةَ ما شَهِدُوا به ، وأَنْ يفرَّقَهُم عِندَ إمكَانِ ذَلِكَ ، ويسأَلَ كُلًّا على انفرادِهِ : كيف شَهدَ ؟ وأينَ ؟ وعَلَى أَي حالٍ ؟ وَلَا ُيفعَلُ ذَلِكَ إِلَّا عند الحاجَةِ إِليه ، ولا يُشدَّدُ تعنُّتِ الشُّهود
ويحضر مجلسَهُ الفُقَهَاءُ وأهل العلم والعقل ، ويُشَاورهم وحاجته إلى الثَّاني ، واستيراد كلام كُلِّ واحدٍ من الخصمينِ وأَن يبدِيَ كُل جميعَ مَا عِندَهُ أعظم مِن حَاجَةٍ غيرِهِ ؛ لأَنَّ الخَطَرَ عَظِيمٌ ، وكُلُّ يدَّعِي أَنَّ الحقِّ له
ص ٣٢١