۲۸۲
ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بالقرب الطرق وايسر الأسباب ، للشيخ عبد الرحمن السعدي
لم يقصده أو ينقلب وَهُوَ نَائِمٌ عَلَى إِنسَانٍ فَيَقْتلهُ
•
فَهَذِهِ أَنوَاعُ القَتلِ الثَّلاثَةِ ، ولَكِنَّ أَحكامَهَا مُفترِقَةٌ . أَمَّا العَمدُ العُدوان : إِذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُه ، فيختص بِهِ القَصَاصُ فالولي مخيَّرٌ إِن شَاءَ اقتَصَّ ، وإِن شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ أو صَالَحَ بأكثر مِنهَا أَو عَفَى مطلقا ، وليسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ لِعِظَم جنايَتِه وشِدَّةِ خَطَرِهِ فَلَا يُقبَلُ
التخفيف
وأَمَّا الخطاً وشِبهُ العَمدِ : فَلَيسَ فيهما قَصَاصٌ ، وإِنما فيهِمَا الدِّيةُ إِنْ
·
لم يَعفُ الولي وإذا كَانَتِ الدِّيةُ مِنَ الإِبِلِ غُلْظَتْ فِي الحَمدِ وشبهه وخُفِّفَتْ فِي الخَطِاً . وإِن كَانَتْ مِن غَيرِ الإِبل فلا تَغلِيظَ وَلَا تَخفِيفَ وَفِيهِما أَيضًا الكفَّارَةُ تَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فمن لَم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ وَلَا إِطْعَامَ فِيهَا والفَرقُ أَيضًا : أَنَّ العَمدَ الدِّيةُ فِي مَالِ القَاتِلِ ، والخَطأَ وشِبَة العَمْدِ عَلَى العَاقِلَةِ وهُمُ الذُّكُورُ العَصَبَةُ مِن أَولِياءِ الجَانِي يَحمِلُونَه بِحَسَبِ يَسَارِهِم . ويخفِّفُ عَنهُم مِن وَجَهَينِ : ١ - التَّعمِيمُ . ۲- وأَنَّه يَكُون مؤجّلاً بثَلَاثِ سنينَ كُلُّ سَنَةٍ يَحلُّ القُلتُ .
شُرُوطُ القَصَاص وشُروط الاستيفاء والفَرقُ بينَهُمَا ٨٤- مَا هِيَ شُرُوطُ القَصَاص وشُرُوطُ الاستِيفَاء وَمَا الفَرقُ بَيْنَهُمَا ؟
الجَوَابُ : شُرُوطُ القَصَاصِ والاستيفاء مُتَعَلَّقَاتٌ بقتل العمد ؛
لأنه
ص ٢٨٢