إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٢٧١

أسئلة في الأنكحة الوَلَدُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ اللعَانُ ونَفَاهُ بِلِعَانِهِ . ۲۷۱ الثالثة عشر : امرأةُ المفقُودِ إِذَا تربَّصَتْ بَعدَ انتِظَارِهِ عَلَى حَسَبٍ الخلافِ السَّابِقِ فِيهِ حُكِمَ بموتِهِ واعتَدَّتْ وَوَرِثَتْهُ وبَعدَ العِدَّةِ يَجُوزُ لَهَا النِّكَاحُ ، فَإِذَا تَزوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوجُهَا المفقُودُ خُيِّرتْ بين بِقَائِهَا مَعَ زَوجِهَا الثَّانِي ويَأْخُذ المهر ويَرجِعُ عَلَيْهَا وعَلَى غَيرهَا بِما أَخَذُوهُ مِنَ الميرَاتِ لَتَبَينِ عَدَمِ الاستحقاقِ وبَينَ أَن يَأْخُذَهَا مِن زَوجِهَا الثَّانِي . الرابعة عشر والخامسة عشر : إذا امتنع مما وجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الوَطءِ أَو مِنَ المَبِيتِ مَعَ قُدرَتِهِ وطَلَبَتْ ذَلِكَ فَلَهَا الفَسْخُ . فالوطءُ الوَاجِبُ قِيلَ : في كُلِّ تُلثِ سَنَةٍ مَرَّةٌ وهُوَ المذهَبُ وقِيلَ : بِقَدْرِ كفَايَتِهَا وعَدَمِ ضَرَرِهِ وَهُوَ أَولَى . والمبيتُ الوَاجِبُ : إِن لَم يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهَا فَفِي كُلِّ أَربع لَيَالٍ لَيلَةٌ وإِن كَانَ مَعَهُ غَيْرُهَا وجَبَ عَليهِ العَدلُ بينَهُنَّ في المبيت وكَذَا فِي النَّفَقِة والكِسْوَةِ عَلَى الصَّحِيحِ . وقيلَ : إِذَا قَامَ بالوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَةِ والكِسْوَةِ وفَضَّلَ الأُخرَى عَلَيْهَا جَازَ وَهُوَ المذهَبُ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ يُخَالِفُ ظَوَاهِرَ النُّصُوص الموجبَةِ للعَدلِ بينَهُنَّ إِلَّا فِيمَا لَا يَملِكُ الإِنْسَانُ السَّادِسَةُ عشَر : الفُرقَةُ إِذا امْتَنَع مِنَ المَهْرِ الْحَالٌ أَو إِعْسَارُه به فلَهَا الفَسْخُ إِلَّا إِن مَكْتَتَهُ مِن نَفْسِهَا فَلَيسَ لها الامتناع بعد التمكِينِ عَلَى المذهَبِ ، وعَلَى الصَّحِيحِ : لَهَا ذَلِكَ مَا لَم تَرضَ بِتَأْخِيرِهِ .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.