إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بالقرب الطرق وأيسر الأسباب، للشيخ عبد الرحمن السعدي حَصَلَتْ مَعَهُ الشَّهَادَةُ كَانَ نُورًا عَلَى نُورٍ ، وأَمَّا سَائِرُ العُقُودِ فالإِشْهَادُ فِيهَا سُنَّةٌ لا وَاجِبٌ • ومِنها : اسْتِرَاطُ الوَلِيِّ في النِّكَاح فَلَا يَصِحُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِلمَرأَةِ يعقده وَهُوَ أَبُوهَا ، فَإِنْ لم يَكُن فَأَقْرَبُ عَصَبَتِهَا ، فَإِنْ لَم يَكُونُوا فَالحَاكِمُ ولَابُدَّ أَنَّ يَتَّصِفَ الوَلِيُّ بصِفَاتِ الوِلَايَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى كَفَاءَتِهِ وَصِحَّةِ عَقدِهِ وَلَو كَانَتِ الأُنثَى مِن أَعْقَلِ النِّسَاءِ وأَرشَدِهِنَّ فَلَا تَعْقِدُ النِّكَاحَ لِنفسِهَا وَلَا لِغَيرِهَا مِن بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى ، وأَمَّا بَقِيَّةُ الأَشْيَاءِ فَالوِلَايَةُ إِنما تَكُونُ إِذَا كَانَ الإِنسَانُ قَاصِرًا فِي عَقلِهِ غَيْرَ مُحسِنٍ لتَدبِيرِ أَحْوَالِهِ فَيَنُوبُ وَلِيُّهُ مَنَابه ، وأَمَّا إِذَا كَانَ رَاشِدًا فيستَقِلُ بِأَحْوَالِهِ فِي عُقُودِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ . والفَرْقُ ظَاهِرٌ لِخَطَرِ النِّكَاحِ ، وانخِدَاعِ المَرْأَةِ ، وَعَدَم مَعْرِفَتِهَا التَّامَّةِ غَالِبًا وتَعَلَّقِ حُقُوقِ القَرَابَةِ بِهَذَا النِّكَاحِ ، حَتَّى إِنَّهُم يمنَعُونَهَا مِن تَزَوُّحِ مَن لَيسَ كُفوا لَهَا وَلَو كَانَتْ رَاضِيَةً بِذَلِكَ ِبخِلَافِ سَائِرِ العُقُودِ ، فمن رَضِيَ المعقُودَ عَلَيهِ وَلَو كَانَ مَعِيبًا أَو كَانَ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِسٌ فَلا حَجَرَ عَلَيْهِ مِن أوليائه إذا كَانَ رَشِيدًا ، والنِّكَاحُ يحجرونَ عَلَيْهَا مِن تَزوَّج غَير الكُفؤ وهَذَا فَرقٌ ثَامِنٌ . والتَّاسِعُ : أَنَّهُ لَابُدَّ مِن اسْتِعْذَانِ الأَولِيَاءِ غَيْرِ الأَبِ لمن ثُمَّ لَهَا تِسعُ سِنِينَ ولَهَا إذنٌ صحيحٌ معتبر ، وأَمَّا بقيَّةُ العُقُودِ فمن كَانَ صَغِيرًا قَبلَ بُلُوغِه ورُشدِهِ فَلَيسَ عَلَى وَلِيْهِ اسْتِعْذَانُهُ فِي بَيعِ سِلْعَةٍ أَو الشِّرَاءِ لَهُ بَل يَستَقِلُ وَلِيه بالتَّصَرُّفِ لَهُ •
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.