إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ أقربُ طَرِيقِ يُعِينُ عَلَى فَهم المَوَارِيثِ وكيفيَّةُ ذَلِكَ ؟ ۷۷ - ما أقربُ طَرِيقِ يُعِينُ عَلَى فَهم المَوَارِيثِ وكيفيَّةُ ذَلِكَ ؟ الجَوَابُ : ونسألُه تَعَالَى أَن يُعينَنَا عَلَى إِصَابَةِ الصَّوَابِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ . اعلم أَنَّ أَحكَامَ المَوَارِيثِ صُنِّفَتْ فِيهَا التَّصَانِيفُ المستَقِلَّةُ من مختصَرَةٍ ، وقد ذَكَرَ العُلَمَاءُ مِن فَضلِهَا والاهتمام بِشَأْنِهَا مَالَا يَتَّسِعُ هَذَا الموضِعُ لِذِكْرِهِ ، وَهِيَ مِنَ الأَحْكَامِ الَّتِي بَيْنَهَا اللَّهُ مُفَصَّلَةٌ في كتابه ، وقال النبي الله في الحديث الصَّحِيحِ : « أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (۱) ومُطَوَّلَة ولما كَانَتْ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ قَلَّ الخِلافُ فِيهَا جدا بالنِّسبَةِ إِلَى غَيْرِهَا وحَصَلَ الاتفاقُ عَلَى أَحكَامِها وللهِ الحَمدُ ؛ لأَنَّ الآياتِ القُرآنية المتعلقة بها مَعَ الحَدِيثِ المذكُورِ تَجمَعُ مَسَائِلَهَا وتَضُمُّ مُتَفَرِّقَاتِهَا وإِلحاقُ الفَرَائِضِ بأهلِهَا ، ثُمَّ مَا بَقي يُعطَى أَقرَبَ العَصَبَاتِ هُوَ الطَّرِيقُ لِفَهِمِهَا فَلَا أَبْلَغَ في التعليم مِن سُلُوكِ الطَّرْقِ الَّتي نَبَّه الشَّارِعُ عَلَيْهَا لكمالِ عِلمِهِ وسِعَةِ حكمته ورَحمَتِه وللنَّشر ذلك وتنبه عَلَيه تنبيها يحصُلُ به المقصود فاعْلَم أَنَّ أَحكَامَ الفَرَائِضِ كُلَّهَا تَنبَنِي عَلَى مَعرِفَةِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : أحدها : في ذِكرِ أَهْلِ الفُرُوضِ والشُّرُوطِ المشتَرَطَةِ لإرثِ كُلِّ مِنهُم فَرضَه المخصوص • (۱) رواه البخاري ( ٦٧٣٢ ) ومسلم ( ١٦١٥ ) ( ٢ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.