إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ ارشاد اولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وايسر الأسباب ، للشيخ عبد الرحمن السعدي والمراد : أَخذُ العِوَض ؛ لأَنَّ المَغَالِبَاتِ العِوَضِيَّةِ دَاخِلَةٌ في الميسِرِ والقِمَارِ فَلِذَلِكَ مُنِعَتْ ، وهَذِهِ الثَّلاثَةُ مُستَنَاةٌ ؛ لأَنَّ مَصْلَحَتَهَا وإعانتها عَلَى ، ولكن الاستعداد للجهَادِ وتقوية المسلمينَ أَرجَحُ مِن مَضَرْتِهَا الأَصْحَابَ اشْتَرَطُوا فِيهَا مُحللا لا يُعطَى شيئًا إِذا كَانَ العِوَضُ مِنَ الطَّرْفَينِ لأَجْلِ أَن تَخْرُجَ عَن شِبهِ القِمَارِ • واختَارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّه لَا يَحتَاجُ إِلَى مُحللٍ وأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَا كَانَ في مَعنَاهَا مما يُقَوِّي عَلَى طَاعَةِ الله ، والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلميَّةِ ؛ لأَنَّ الحِكمَةَ المبيحَةَ لأخذ العِوَضِ في الثَّلاثَةِ السَّابِقَةِ مَوجُودَةٌ فيما كَانَ في مَعنَاهَا وهُوَ الرَّاجِحُ دَليلًا واللَّهُ أَعلَمُ . إِذا كَانَ بِيَدِهِ مَالْ لِغَيرِهِ وَهُوَ لَا يَعرِفُ صَاحِبَهُ فمَا يَصْنَعُ ؟ ٦٨- إِذا كَانَ بیده مَالٌ لِغَيرِهِ وَهُوَ لَا يَعرِفُ صَاحِبَهُ فَمَا يَصْنَعُ ؟ الجَوَابُ : لَا يخلُو ذَلِكَ مِن أَمرَين أحدهما : أَن يَكُونَ قد وَجَدَهُ ، فهَذَا لُقَطَةٌ له أحْكَامُ اللقَطَةِ . الثَّانِي : أَن يَكُونَ غَصبًا أو أَمَانَةٌ أَو عَارِيَةً أَو رَهَنًا أو نحوها • فَهَذَا مَتَى أَيسَ مِن وُجُود صَاحِبِه ومَن يَقُومُ مَقَامَهُ مِن وَكِيلِ وَوَارِثٍ خُيْرَ بَينَ أَمرَينِ : - إِما أَن يَدفَعَهُ إِلَى وَليّ الأَمرِ ؛ لأَنَّهُ وَلِيُّ مَن لَا وَليَّ له والمتعدِّرُ علمه كالمعدُومِ ، وإِذَا دَفَعَهُ لِوَليُّ الأَمرِ برئَ مِن عُهْدَتِهِ حَتَّى لَو وُجِدَ بَعدَ
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.