۲۲۲
ارشاد اولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وايسر الأسباب ، للشيخ عبد الرحمن السعدي
والمراد : أَخذُ العِوَض ؛ لأَنَّ المَغَالِبَاتِ العِوَضِيَّةِ دَاخِلَةٌ في الميسِرِ والقِمَارِ فَلِذَلِكَ مُنِعَتْ ، وهَذِهِ الثَّلاثَةُ مُستَنَاةٌ ؛ لأَنَّ مَصْلَحَتَهَا وإعانتها عَلَى
،
ولكن
الاستعداد للجهَادِ وتقوية المسلمينَ أَرجَحُ مِن مَضَرْتِهَا الأَصْحَابَ اشْتَرَطُوا فِيهَا مُحللا لا يُعطَى شيئًا إِذا كَانَ العِوَضُ مِنَ
الطَّرْفَينِ لأَجْلِ أَن تَخْرُجَ عَن شِبهِ القِمَارِ
•
واختَارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّه لَا يَحتَاجُ إِلَى مُحللٍ وأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَا كَانَ في مَعنَاهَا مما يُقَوِّي عَلَى طَاعَةِ الله ، والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلميَّةِ ؛ لأَنَّ الحِكمَةَ المبيحَةَ لأخذ العِوَضِ في الثَّلاثَةِ السَّابِقَةِ
مَوجُودَةٌ فيما كَانَ في مَعنَاهَا وهُوَ الرَّاجِحُ دَليلًا واللَّهُ أَعلَمُ .
إِذا كَانَ بِيَدِهِ مَالْ لِغَيرِهِ وَهُوَ لَا يَعرِفُ صَاحِبَهُ فمَا يَصْنَعُ ؟ ٦٨- إِذا كَانَ بیده مَالٌ لِغَيرِهِ وَهُوَ لَا يَعرِفُ صَاحِبَهُ فَمَا يَصْنَعُ ؟ الجَوَابُ : لَا يخلُو ذَلِكَ مِن
أَمرَين
أحدهما : أَن يَكُونَ قد وَجَدَهُ ، فهَذَا لُقَطَةٌ له أحْكَامُ اللقَطَةِ .
الثَّانِي : أَن يَكُونَ غَصبًا أو أَمَانَةٌ أَو عَارِيَةً أَو رَهَنًا أو نحوها
•
فَهَذَا مَتَى أَيسَ مِن وُجُود صَاحِبِه ومَن يَقُومُ مَقَامَهُ مِن وَكِيلِ وَوَارِثٍ خُيْرَ بَينَ أَمرَينِ : - إِما أَن يَدفَعَهُ إِلَى وَليّ الأَمرِ ؛ لأَنَّهُ وَلِيُّ مَن لَا وَليَّ له والمتعدِّرُ علمه كالمعدُومِ ، وإِذَا دَفَعَهُ لِوَليُّ الأَمرِ برئَ مِن عُهْدَتِهِ حَتَّى لَو وُجِدَ بَعدَ
ص ٢٢٢