إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٢١١

أسئلة في البيع وأنواع المعاملات ۲۱۱ وكَذَلِكَ في أَدَاءِ حُقُوقِ الزَّوجَاتِ المتعلقة بيدنه كالقسم ونَحوه فهَذَا هُوَ الفَرقُ . الأمين وحُكمُه ٦٢- مَنْ هُوَ الْأَمِينُ ومَا حُكمُه ؟ الجواب : وبالله الإِعَانَةُ والهِدَايَةُ . أمَّا الأَمِينُ : فَهُوَ كُلُّ من التَمَنَهُ الإِنسَانُ عَلَى مَالِهِ ، ورَضِيَ بِقَائِهِ بِيَدِهِ عَلَى وَجهِ الإِبقاء أو الاستعمالِ بِعِوَض أو غَيرِهِ وأمَّا حُكمُه : فَلَهُ أَحكَامٌ كَثِيرَةٌ . • • مِنهَا : أَنَّه يَجِبُ عَلَيهِ أَن يَحفَظَ مَا بِيَدِهِ وَلَا يُفرِّطَ فِيهِ وَلَا يَتعدَّى ، فإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ ائتمَانُه ، وتَحتَمَ عَلَيهِ ضَمَانُه ، وأَنَّه يَجِبُ عَلَيهِ الرَّدُّ إلَى صَاحِبِهِ أَو إِلَى مَن يَقُومُ مَقَامَه إذا طَلَبَهَا إِذَا لَم يَبقَ للأَمِينِ حَقٌّ فِيهَا وكُلُّ هَذَا مُستَفَادٌ من قوله تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨ ] . فأمر بأدائها إلَى أَهْلِهَا ، ومِن لَازِم الأَدَاءِ الحِفظُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتِمَّ بِدُونِه . فَدَخَلَ فِي الأَمَانَاتِ : الوَدَائِعُ ، والرُّهُونُ ، والأعيانُ المؤجّرَةُ ، وأَمْوَالُ الشَّرِكَةِ عَلَى اختِلافِهَا ، والأعيان الموكَّلُ عَلَيْهَا حِفظًا وتصرفًا ، والأموالُ الَّتي هُوَ وَلِيٌّ عَلَيْهَا كالوَلِي عَلَى مَالِ اليتم والوقف والوَصَايَا والوَصِيُّ وما أَشبَه ذَلِكَ
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.