اسئلة في البيع وانواع المعاملات
۲۰۱
فالحقُوقُ المُصَالَحُ عَلَيْهَا الماليةُ : إِمّا أَن يَعتَرِفَ بِهَا مَن هِيَ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا
أَنْ لَا يَعتَرِفَ . فإن اعتَرَفَ بِهَا وصَالَحَهُ عَلَى بَعضِهَا لِسُرِعَةِ الوَفَاءِ كَانَ مَصلَحَةٌ للطَّرَفَينِ وَكَانَ شَبِيها بالتبرع .
- وكَذَلِكَ إِذَا يَاسَرَهُ عَلَى المَالِ وجَعَلَهُ اجالا متعددَةَ : فَالصَّوَاب أَنَّه لازِمٌ ، وقَالَ أَصحَابُنَا : إِنَّهُ جَائِرٌ فله أن يُطَالِبَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ المضرُوبِ ؛ لأَنَّ التَّأْجِيلَ غَيرُ لَازِمٍ ثُمَّ أَلزم به نَفْسَهُ وَوَعَدَهُ ، وَالْمُؤْمِنُ إِذَا وَعَدَ أَوْفَىٰ خُصُوصًا إِذَا كَانَ في هَذِهِ الحَالِ سَيَجتَهِدُ المطلُوبُ فِي بَيعِ مَالَيسَ عَلَيهِ بَيعُه مِنْ مَسكَنِ وأَثَاتٍ ، أَو يَستَدِين مِنَ النَّاسِ مَا يُوَفِّي بِهِ فَهُنَا يَنعِيَّنُ الإِلزَامُ بالتَّأْجِيلِ بِلَا رَيبٍ .
- وَقَد يُصَالِحِه عَنِ المؤجّل ببعضِه حالا ، والمشهورُ من المذهَبِ المَنْعُ قياسًا عَلَى الرِّبا وقَلبِ الدُّيُونِ الحالة
والرّوَايَةُ الأُخرَى عَن أَحْمد أَصَحَ ، وَهُوَ جَوَازُ ذَلِكَ إِذ فِي ذَلِكَ مَصلَحَةٌ للطَّرَفَينِ هَذَا ينتفِعُ بتَعجِيلِ حَقٌّه ، والآخَرُ بِتَخفِيفِ مَا عَلَيهِ .
=
الحديث . وقال : حديث حسن قال الحافظ في بلوغ المرام ) ( ۸۷۲ ) : ( وأنكروا عليه ؛ لأنه راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف . وكأنه اعتبره بكثرة طرقه ) اهـ وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة ، وعائشة وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وابن عمر ولذا قال الألباني في ( الإرواء ) (٥ / ١٤٥ ، ١٤٦ ) : ( وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره .. . اهـ
ص ٢٠١