إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ١٩١

أسئلة في البيع وأنواع المعاملات ۱۹۱ ويتفرَّعُ أيضًا عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ : أَنَّ المالِكَ للشَّيءِ إِذَا تَعلَّقَ بِهِ حَقٌّ الغَيرِ لم يَصِحٌ تَصَرُّفُه مطلقًا إِلَّا بِإِذْنِ مَن لَهُ حَقٌّ فِيهَا كَالعَينِ المرهُونَةِ لَا يتصرَّفُ بِهَا مَالِكُهَا إِلَّا بِإِذْنِ المرتَهِنِ ، وَلَا يَنفِّذُ إِلَّا بِإِذْنِهِ حَتَّى العتق عَلَى الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنِ الإِمَامِ ؛ لأَنَّ تنفيذ ذَلِكَ إِبطالاً لحق المرتهن الواجب والمحجورُ عَلَيهِ لا يَتَصرَّفُ في مَالِه بَعدَ الحَجْرِ إِلَّا بِإِذنِ الغُرَمَاءِ . والوَرَثَةُ لا يُطلَقُ لَهُم التَّصَرُّف في التَّرِكَةِ والمَيِّتُ مَدِينٌ إِلَّا إِن وَفُوهُ أَو ضَمِنُوه إِلا بإذن الغُرَمَاءِ . وكَذَلِكَ كُلُّ مَن لَهُ شَرِكَةٌ فِي شَيْءٍ لَا يَتَصَرْفُ شَرِيكُه فِيهَا جُمْلَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ولَا يَجُوزُ بيعُ الدُّيُونِ الَّتي في الدِّمَ لِغَيرِ مَن هِيَ عَلَيهِ فَيُعَلِّلُ بِأَنَّهُ غَيرُ مَقدُورٍ عَلَيْهِ ، فيَدخُلُ في القَاعِدَةِ السَّابِقَةِ - قَاعِدَةُ الغَرَرِ - ويُعَلِّلُ بِأَنَّه غَيْرُ مَملُوكِ فَيَدخُلُ في هَذِهِ القَاعِدَةِ ويتفرَّعُ عَلَيْهَا أيضًا : أنَّ المنافِعَ المستَقِلَّةَ عَنِ العَينِ إِذَا اسْتَثنَاهَا مُدَّةً مَعلُومَةً أَنَّه صَحِيحٌ ؛ لأَنَّه أَخْرَجَ العَينَ ومَنَافِعَهَا عَن مِلكه إلَّا هذه المنفعة المستثناة إِذْ لَهُ في ذَلِكَ غَرَضٌ ومَصْلَحَةٌ بِخِلَافِ اسْتِرَاطِ البَائِعِ عَلَى المشتَرِي أَنْ لَا يَبيعَ المبيع ، ولا يَتَصَرَّفَ فِيهِ ، وإِنْ أَعْتَقَهُ فَالوَلَاء لَهُ ؛ لأنَّهَا غَيرُ مملُوكَةٍ ولا تَابَعَةٍ لِملكِهِ وشَرطُهَا مُنَافٍ لمقتَضَى العَقدِ
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.