أسئلة في البيع وأنواع المعاملات
۱۹۱
ويتفرَّعُ أيضًا عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ : أَنَّ المالِكَ للشَّيءِ إِذَا تَعلَّقَ بِهِ حَقٌّ الغَيرِ لم يَصِحٌ تَصَرُّفُه مطلقًا إِلَّا بِإِذْنِ مَن لَهُ حَقٌّ فِيهَا كَالعَينِ المرهُونَةِ لَا يتصرَّفُ بِهَا مَالِكُهَا إِلَّا بِإِذْنِ المرتَهِنِ ، وَلَا يَنفِّذُ إِلَّا بِإِذْنِهِ حَتَّى العتق عَلَى الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنِ الإِمَامِ ؛ لأَنَّ تنفيذ ذَلِكَ إِبطالاً لحق المرتهن
الواجب
والمحجورُ عَلَيهِ لا يَتَصرَّفُ في مَالِه بَعدَ الحَجْرِ إِلَّا بِإِذنِ الغُرَمَاءِ . والوَرَثَةُ لا يُطلَقُ لَهُم التَّصَرُّف في التَّرِكَةِ والمَيِّتُ مَدِينٌ إِلَّا إِن وَفُوهُ أَو ضَمِنُوه إِلا بإذن الغُرَمَاءِ .
وكَذَلِكَ كُلُّ مَن لَهُ شَرِكَةٌ فِي شَيْءٍ لَا يَتَصَرْفُ شَرِيكُه فِيهَا جُمْلَةٌ إِلَّا
بِإِذْنِهِ
ولَا يَجُوزُ بيعُ الدُّيُونِ الَّتي في الدِّمَ لِغَيرِ مَن هِيَ عَلَيهِ فَيُعَلِّلُ بِأَنَّهُ غَيرُ مَقدُورٍ عَلَيْهِ ، فيَدخُلُ في القَاعِدَةِ السَّابِقَةِ - قَاعِدَةُ الغَرَرِ - ويُعَلِّلُ بِأَنَّه غَيْرُ مَملُوكِ فَيَدخُلُ في هَذِهِ القَاعِدَةِ
ويتفرَّعُ عَلَيْهَا أيضًا : أنَّ المنافِعَ المستَقِلَّةَ عَنِ العَينِ إِذَا اسْتَثنَاهَا مُدَّةً مَعلُومَةً أَنَّه صَحِيحٌ ؛ لأَنَّه أَخْرَجَ العَينَ ومَنَافِعَهَا عَن مِلكه إلَّا هذه المنفعة المستثناة إِذْ لَهُ في ذَلِكَ غَرَضٌ ومَصْلَحَةٌ بِخِلَافِ اسْتِرَاطِ البَائِعِ عَلَى المشتَرِي أَنْ لَا يَبيعَ المبيع ، ولا يَتَصَرَّفَ فِيهِ ، وإِنْ أَعْتَقَهُ فَالوَلَاء لَهُ ؛
لأنَّهَا غَيرُ مملُوكَةٍ ولا تَابَعَةٍ لِملكِهِ وشَرطُهَا مُنَافٍ لمقتَضَى العَقدِ
ص ١٩١