١٤٢
*
ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بالقرب الطرق وأيسر الأسباب، للشيخ عبد الرحمن السعدي
وكَذَلِكَ مِنَ المفطِرَاتِ : أَنْ يُبَاشِرَ بِلذَّةِ فَيُمَنِي أَو يمذي عَلَى المُذهَبِ
والقَولُ الآخَرُ : أَنَّهُ لَا فِطرَ إِلَّا بِالإِمناء
•
وَهُوَ الصَّحِيحُ لكن تَحرُمُ المباشَرَةُ بلذة للصَّائِمِ والمصلي والمعتكف
والمحرم بحج أو عُمرَةٍ وتنقضُ الوُضُوءَ
. وكَذَلِكَ : القَيءُ عَمدًا لَا يُفطِرُ إِن ذَرَعَهُ القَيءُ .
*
. وكذَلِكَ الحَجَامَةُ حَاجَمًا كَانَ أَو محجُومًا
. وأما الاكتحالُ والتَّداوِي والاحتقان ومداوَاةُ الجروحِ إِذا وصَلَ ذَلِكَ إلى خلقِهِ أو جَوفِهِ ، فالمذهَبُ فِطرُه بِذَلِكَ .
واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ لا فِطرَ بذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ (۱) ؛ لأنَّه لم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ ، وَلَا هُوَ فِي حُكمِ الأَكْلِ والشُّرْبِ أَمَّا إِيصَالُ الأَعْذِيَة بالإِبرَةِ إِلَى جَوفِهِ مِن طَعَامِ أَو شَرَابٍ فَلَا يُشَلُّ
*
في فطره به ؛ لأنَّه في مَعنَى الأكل والشربِ مِنْ غيرِ فَرَقٍ فإِنْ فَعلَ شيئًا من المفطِرَاتِ ناسيا لم يفطرْ إِلَّا في الجماع عَلَى المذهَبِ . وعَلَى الصَّحِيحِ : حُكمُه كالأكل والشرب .
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ : الجَاهِلِ كالنَّاسِي ، والله أعلَمُ .
(۱) و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ( ٢٥ / ٣٣٢ ، ٢٣٥ ) .
ص ١٤٢