إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ١١٠

۱۱۰ ارشاد اولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بالقرب الطرق وايسر الأسباب ، للشيخ عبد الرحمن السعدي يُرجعُ ، والتَّرجِيحَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ قد ذَكَرَهَا الفُقَهَاءُ . ومَعَ الاستوَاءِ في وُجُودِهَا أَو عَدَمِهَا الأَسَنُ ، وهَذَا فِي ابْتِدَاءِ الأَمرِ ، وإِلَّا مَنْ كَانَ مُتَرَتِّبا في مَسجِد أو في بَيتِه فَهُوَ أَحقُّ بالإِمَامَةِ مِن غَيرِهِ ، وَإِنْ كَانَ الغَيْرُ أَفَضَلَ مِنْهُ بِتِلكَ الصِّفَاتِ وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيعِ الوِلَايَاتِ والوَطَائِفِ الدِّينِيَّةِ إِذَا كَانَ المتولي لها غَيرَ مُخِلٌ بمقصُودِهَا ، فَلَا يُفتَاتُ عَلَيهِ ويُقَدِّمُ غَيْرُه وَلَو أَفضَل مِنْهُ . وأمَّا الَّذِي يُعتَبرُ التَّقدِيمَ بهِ في الفَضلِ في الصِّفَات المقصُودَة ففِي ابْتِدَاءِ الأمرِ لا في استمرَارِهِ ودَوَامِهِ ، فَلَا تُؤْخَذُ أَحكَامُ الابْتِدَاءِ مِن أَحْكَامِ الدَّوامِ وَلَا بِالعَكس ، والله أعلَمُ مَا الَّذِي يُعْتَبَرُ فِي اقْتِدَاءِ الْمَأَمُومِ بِاِمَامِهِ ؟ ٣٧- مَا الَّذي يُعْتَبَرُ فِي ابْتِدَاءِ المَأمُومِ بِإِمَامِهِ ؟ الجواب : الشَّرِطُ الَّذِي لا يختَلِفُ العُلَمَاءُ فِيهِ : أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ المَأْمُومُ مُتَابَعَةَ إِمَامِهِ ، فَلَابُدَّ مِن هَذَا الشَّرِطِ وَإِمْكَانُ مُتَابَعَتِهِ بِرُؤيَةٍ للإِمَامِ أَو لمن خَلَفَهُ أَو سَمَاع صَوْتِهِ أَو صَوتِ المبلغِ عَنهُ فمَتَى فُقِدَ هَذَا الشَّرِطُ : لم يَصِحَ الاقتِدَاءُ ومتَى وُجِدَ والإِمَامُ والمأْمُومُ في المسجِدِ : لم يُشتَرَطُ غَيرُه . فإِن كَانَ أَحدُهُما خَارِجَ المسجدِ : فَلَابُدَّ مِن رُؤيَةِ المَأمُومِ للإِمَامِ أو لمن خَلفَهُ وَلَو في بَعض الصَّلَاةِ .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.