۱۱۰
ارشاد اولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بالقرب الطرق وايسر الأسباب ، للشيخ عبد الرحمن السعدي
يُرجعُ ، والتَّرجِيحَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ قد ذَكَرَهَا الفُقَهَاءُ . ومَعَ الاستوَاءِ في وُجُودِهَا أَو عَدَمِهَا الأَسَنُ ، وهَذَا فِي ابْتِدَاءِ الأَمرِ ، وإِلَّا مَنْ كَانَ مُتَرَتِّبا في مَسجِد أو في بَيتِه فَهُوَ أَحقُّ بالإِمَامَةِ مِن غَيرِهِ ، وَإِنْ كَانَ الغَيْرُ أَفَضَلَ مِنْهُ بِتِلكَ الصِّفَاتِ
وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيعِ الوِلَايَاتِ والوَطَائِفِ الدِّينِيَّةِ إِذَا كَانَ المتولي لها غَيرَ مُخِلٌ بمقصُودِهَا ، فَلَا يُفتَاتُ عَلَيهِ ويُقَدِّمُ غَيْرُه وَلَو أَفضَل مِنْهُ . وأمَّا الَّذِي يُعتَبرُ التَّقدِيمَ بهِ في الفَضلِ في الصِّفَات المقصُودَة ففِي ابْتِدَاءِ الأمرِ لا في استمرَارِهِ ودَوَامِهِ ، فَلَا تُؤْخَذُ أَحكَامُ الابْتِدَاءِ مِن أَحْكَامِ الدَّوامِ وَلَا بِالعَكس ، والله أعلَمُ
مَا الَّذِي يُعْتَبَرُ فِي اقْتِدَاءِ الْمَأَمُومِ بِاِمَامِهِ ؟
٣٧- مَا الَّذي يُعْتَبَرُ فِي ابْتِدَاءِ المَأمُومِ بِإِمَامِهِ ؟
الجواب : الشَّرِطُ الَّذِي لا يختَلِفُ العُلَمَاءُ فِيهِ : أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ المَأْمُومُ مُتَابَعَةَ إِمَامِهِ ، فَلَابُدَّ مِن هَذَا الشَّرِطِ وَإِمْكَانُ مُتَابَعَتِهِ بِرُؤيَةٍ للإِمَامِ أَو لمن
خَلَفَهُ أَو سَمَاع صَوْتِهِ أَو صَوتِ المبلغِ عَنهُ
فمَتَى فُقِدَ هَذَا الشَّرِطُ : لم يَصِحَ الاقتِدَاءُ
ومتَى وُجِدَ والإِمَامُ والمأْمُومُ في المسجِدِ : لم يُشتَرَطُ غَيرُه .
فإِن كَانَ أَحدُهُما
خَارِجَ المسجدِ : فَلَابُدَّ مِن رُؤيَةِ المَأمُومِ للإِمَامِ أو لمن
خَلفَهُ وَلَو في بَعض الصَّلَاةِ .
ص ١١٠