1
الإدارة للمستقبل -
وهكذا ، يمكننا أن نتوقع أن الاستثمار العالمى سوف يستمر في النمو - ربما بدرجة أسرع من التبادل التجارى الدولى - باستثناء حالة وجود كساد عالمي أو حرب عالمية . ومع ذلك فليست لدينا تقريباً أرقام تشير إليه ، وليست لدينا
أيضاً نظرية لاقتصاد دولى يلهبه استثمار دولى أكثر مما تلهبه تجارة عالمية
وهذا أمر قد يكون أكثر خطورة ، ونتيجة ذلك فإننا لا ندرك الاقتصاد العالمي ولا
يمكن أن نتنبأ بسلوكه أو نتوقع اتجاهاته
·
وليس لدينا أيضاً قانون لهذا الاقتصاد العالمى الجديد . فلا توجد كذلك
دولة تتيح الفرصة لاستثمار أجنبي مجرداً تماماً من أية قيود . ولا توجد دولة
تفكر في هذه القواعد . وإلى وقت قريب العهد ، غضبت ، على سبيل المثال الولايات المتحدة - وهى الدولة التي تفرض ، على وجه العموم ، أقل القيود على الاستثمار الذي يقدمه الأجانب - من تحويل ملكية منتج كبير لأشباه الموصلات - هو فيرتشيلد Fairchild ، من مستثمر أجنبي وهو شركة فرنسية إلى مستثمر أجنبي وهو شركة يابانية ) وحتى برغم أن فيرتشيلد وهو واحد من أكبر صناع أشباه الموصلات في أمريكا ، وقد لا يكون قادراً على البقاء في ظل ملكيته الحالية أو بمفرده ) . وبلاد أخرى قد تكون بنفس الدرجة من النزعة إلى التحكمية والتناقض مع النفس
·
،
وثمة واحد من الإنجازات الكبيرة التي حدثت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هو إثبات قواعد التجارة الدولية في كود وضعته الجات GATT الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة . وبرغم أن هذه الاتفاقية قد عوملت باحترام في حالة خرقها كما في حالة احترامها ، فهى مازالت تفي بالغرض كنموذج للقياس . ومما يقف في جانبها على نحو كبير ، أن الولايات المتحدة تسعى حثيثاً لتوسيع نطاق الجات حتى تغطى التبادل التجاري في مجال الخدمات وفي
71
ص ٧١