I
تقديم
يشهد عالمنا المعاصر سباقا رهيبا بين الأمم والشعوب المختلفة من
أجل رفع مستوى المعيشة لابنائنا وتحقيق معدلات متصاعدة من التقدم والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية
ولقد أصبحت التنمية الاقتصادية والاجتماعية شعارا أساسيا تدین به دول العالم على اختلاف مستويات تقدمها الاقتصادي . وترجمت جهود الانماء في شكل مشروعات وبرامج استثمارية ضخمة في شتى مجالات الانتاج والخدمات
واذا كانت دول العالم الغربي التي تتمتع بميزة نسبية أعلى من حيث مستوى التقدم الاقتصادي لا تزال تبذل جهودا متعاظمة في سبيل تطوير اقتصادياتها وزيادة قدراتها الانتاجية ، فان على الدول النامية أو
الاقل قدما عبئا رهيبا يتمثل في مشكلتين أساسيتين المشكلة الاولى : تنمية الاقتصاد القومي لتحقيق حد معقول من
الرفاهية لشعوبها يتناسب مع تطلعات الافراد في العصر الحديث ومستويات المعيشة المتصاعدة في المجتمعات الاكثر تقدما
-
المشكلة الثانية : الاسراع بمعدلات الانماء على أساس شامل لتقليل فجوة التخلف التي تفصل بينها وبين دول العالم المتقدم حيث تعمل فجوة التخلف الكبيرة على الإخلال بموازين العلاقات سياسية
والاقتصادية في غير صالح تلك الدول النامية .
ان التنمية الشاملة المتوازنة هي التحدي الأكبر الذي يواجه عديدا من دول العالم ومن بينها بلادنا العربية . ولقد أدركت تلك الدول هذه الحقيقة وبدأت العمل من أجل احداث حركة انمائية تستثمر الموارد المادية والبشرية المتاحة ، وتواكب اساليب العصر ومتطلباته
ويتطلب الانماء الاقتصادي والاجتماعي توفر مقومات و موارد مختلفة يأتي في مقدمتها رأس المال والمواد والثروات الطبيعية ، والقوى البشرية المدربة ومصادر الطاقة والاسواق التي تتسع لاستيعاب منتجات الصناعة والزراعة وغيرها من الانشطة الاقتصادية
ولا شك أنه يتوفر لبلادنا العربية الكثير من تلك الموارد والمقومات اللازمة للتنمية الا أن المشاهد بصفة عامة تدنى معدلات الانجاز في مجالات التنمية من ناحية ، وارتفاع تكلفة ما يتحقق فعلا من ناحية
أخرى .
- {.
ص ٤