- 191 -
أن تصدر ما تشاء من تشريعات فى حالة الدساتير المرنة كالدستور
الانجليزي (۱)
أما الاجتهاد في التشريع الإسلامى فيجب أن يدور في نطاق القواعد والمبادئ الخالدة التي تقررت في القرآن والسنة . ويقوم بذلك الخليفة ومن يستعين بهم من ذوى الرأى والخبرة والمعرفة بالاجتهاد
ثالثاً : بالرغم من الأهمية البالغة لكل من القرآن والسنة فإن بقية المصادر السالفة الذكر تعتبر مصدراً حقيقياً لكل ما يحتاجه النظام الإسلامي لمواجهة
للظروف المستحدثة التي تقابل التشريعات الوضعية المعاصرة .
رابعاً : إن التشريع وفقا للفقه الدستورى الحديث ، هو التعبير عن إرادة الأمة ممثلة في مجالسها النيابية (٢)
ولهذا كان الانتخاب هو السبيل الطبيعي إلى اختيار أعضاء الجهاز
التشريعي الذي يعهد إليه بوضع التشريعات التي يسير عليها المجتمع المعاصر ولا
يشترط فيهم شروط علمية قاسية
.
أما في النظام الإسلامي فإن ذلك يختلف اختلافا بينا عن وجهة النظر السابقة ، إذ يقتصر معنى التشريع الإسلامي على استنباط الأحكام من القرآن والسنة فيما حدد فيهما ، وليس للحاكم ولا للأمة ، طاق الحرية في الاستنباط ، بل كلاهما مقيد حسب اعتقادها الإسلامي بما شرعه الله ورسوله . ولهذا فقد انحصرت وظيفة الاجتهاد ( التشريع بالمعنى الحديث ) في فئة معينة من المسلمين
(۱) حتى قيل على سبيل الفكاهة المعبرة إن البرلمان يملك أن يقرر أى شيء إلا أن يحول الرجل إلى امرأة أو العكس د. سلمان محمد الطماوى: السلطات الثلاث في الدساتير
العربية وفى الفكر السياسي الإسلامی – مرجع سابق ص ۳۰۹ .
(۲) في حالة الديمقراطية النيابية ، وهي الصورة الغالبة في العالم
•·
ص ١٩٠