مبادئ واهداف التخطيط الاداري في النظام الاسلامي والنظم المعاصرة — الصفحة ١٤٣

122 (ه) دفع ضربهة الفي) وتشمل الآتى : (أ) الخراج : وهو ضريبة توضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها وهي تقابل الضريبة المقارية المفروضة على الأراضى للزراعية في النظم المعاصرة (٢). فهذه الضريبة توضع على الأراضى الزراعية التي هي ملك للدولة ، فتوزعها على المستثمرين القادرين على زراعتها وهى مخصصة للمصالح العامة في الدولة حسب اجتهاد الإمام ) وكذلك ضريبة الجزية والعشور ) . ومن أمثلة ذلك ما أتبعه الخليفة عمر بن الخطاب فى فرض الخراج على أرض السواد بالعراق ، فقد أوضح مصرفه بقوله : ( وقد رأيت أن أحبس الأراضى بعلوجها ( أدوات الأرض ) وأضع عليهم فيها الخراج ، وفى رقابهم الجزية يؤدونها ، فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة والذرية ، ولمن يأتى بعدهم ، أرأيتم هذه النفور لا بد لها من رجال يلزمونها أرأيتم هذه المدن العظام كالجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ، لا بد لها أن تشحن بالجيوش و إدرار العطاء عليهم (ب) الجزية وهى ضريبة تفرض على رؤوس من دخل في ذمة المسلمين من. أهل الكتاب ، وهي : بتة بنص القرآن قال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطلوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) (٤) (1) جاء في الأحكام السلطانية الماوردى ص ١٢٦ : ( أن مال الفيء هو كل مالة. وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا إيجاف ولا ركاب، فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم ، أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال الخراج ) . (۲) الدكتور إبراهيم فؤاد أحمد على : الموارد المالية في الإسلام ( طبعة ۱۹۷۲ م ) (۳) كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٢٧ . ص ١٥٨ . (٤) سورة التوبة ، آية ٢٩ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.