الأجهزة الإدارية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية
مشترياتهم كما ربطت هذه الشبكة مع شبكات المدفوعات الدولية كفيزا كارد وماستر
کارد .
وفي سنة ۱۹۹۷م انشأت المؤسسة نظاماً آلياً للتحويلات المالية السريعة تستطيع المصارف عن طريقها تسديد واستقبال المدفوعات الإجمالية والمجزأة مباشرة من حساباتها لدى المؤسسة بصورة فورية، والإيداع مباشرة في حساب المستفيد بتحويل الأموال على أساس التحويل بنفس اليوم ، كما يربط هذا النظام آلياً بين جميع أنظمة المقاصة بالمملكة بما فيها شبكة المدفوعات السعودية والنظام الآلي لمعلومات الأسهم وغرف المقاصة الآلية . هـ - سوق الأسهم السعودية : ساعدت المؤسسة في انشاء سوق الأسهم بالمملكة عن طريق المتابعة والاشراف واصدار الأنظمة التي تحكم سير عمل السوق ، وفي سنة ١٩٨٤م أنشئت شركة تسجيل الأسهم السعودية لتقديم تسهيلات تسجيل مركزية للشركات المساهمة ولتسوية ومقاصة صفقات الأسهم ، كما أنه في سنة ۱۹۸۹م تم ادخال نظام المقاصة والتسوية الآلية . هذا وقد إنعكست تلك الإجراءات ايجاباً على سوق الأسهم المحلية حيث شهدت مزيداً من التوسع فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المسجلة في سوق الأسهم (۷۰) شركة كما بلغت القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق حوالي (۲۲۲۷) مليار ريال وذلك بنهاية سنة ١٩٩٧م مما جعلها تحتل المركز الأول على الأسواق العربية .
جميع
كما بلغ عدد الأسهم المتداولة في هذه السنة (٣١٤) مليون سهم .
و- تطور العملة السعودية :
صدرت أول نقود معدنية تحمل اسم الملك عبد العزيز من فئتي نصف قرش وربع قرش
من النحاس في سنة ١٩٢٥م
وفي سنة ١٩٢٨م صدر الريال السعودي الفضة وقيمته عشر الجنيه الانجليزي وفي سنة ١٩٣٦ صدر الريال من الفضة الخالصة الذي حددت قيمته بحوالي (٣,٧٥) ريال مقابل الدولار كما تم اصدار نقود معدنية من فئة نصف ريال وربع ريال من الفضة وبعد أن أسست مؤسسة النقد كان من اهتماماتها الأساسية هو أكمال النظام النقدي للبلاد حيث صدر في بداية السنة التي باشرت فيها المؤسسة
۳۹۱
ص ٣٩١