۳۳۱
المساعدة فى عمليات التدريب لموظفى الحكومات المحلية
۹ - التحقق من شرعية القرارات التي تصدر عن المجالس المحلية .
١٠- الموافقة على الميزانيات المحلية شكلا ومضموناً .
١١- التفتيش على أعمال الحكم المحلى
•
ثانياً - رقابة الحكومة المركزية على أعمال وحدات الحكم المحلى :
بعد أن وقفنا على الصور المختلفة التى يأخذها تحديد مختلف جوانب العلاقة بين السلطات المركزية وأجهزة الحكم المحلى ، يبقى أن نتناول بالتحليل أدوات الرقابة المختلفة التي تطبق فى دائرة هذه العلاقة وصولاً بأداء الأجهزة المحلية إلى المستوى المطلوب من الكفاءة والانضباط
الإطار العام للرقابة المركزية :
من الأمور المتفق عليها بوجه عام أن دواعى الرقابة المركزية على أعمال الوحدات المحلية تنبع من ثلاثة مصادر رئيسية هي المصادر الدستورية Constitutional والسياسية Political ، والإدارية Administrative ، وتشكل هذه المصادر في مجموعها ما يمكن أن نسميه بالإطار العام الذى يحيط بتطبيق أدوات الرقابة المركزية على الهيئات المحلية ، كما أنها هي التي تخلع على هذه الرقابة شرعيتها المنطقية والقانونية في نفس الوقت . فبالنسبة للعامل الدستورى نجد أنه يرتبط بوجود مجموعتين من المؤسسات الحكومية في الدولة ، المركزية والمحلية ، ولكل منهما كيانها القانونى الخاص . غير أنه لا يجوز النظر بحال إلى الأجهزة التي تتولى مسئوليات الحكم المحلى على أنها مستقلة تماماً عن سلطة الحكومة المركزية وإلا اعتبر ذلك انفصالا سياسيا وإقليميا وهو ما لا يمكن أن يتفق مع أى معيار دستورى سليم . حقيقة أنه قد يكفل الدستور أو القانون لهيئات الحكم المحلى فرصاً واسعة يمكنها من خلالها أن تنمى كيانها وتدعم مقومات استقلالها الإدارى بما لا يخرج به عن الحدود المعقولة أو المناسبة ، ولكن يبقى بعد ذلك على السلطات المركزية أن تضمن التوافق والاندماج بصورة مستمرة بين الأدائين المركزى والمحلى فى إطار ما تسمح به أوضاع السياسة العامة للدولة . ومن هنا أيضاً ، يكون من حق الحكومة المركزية باعتبارها صاحبة السلطة الأشمل فى كافة نواحى الشئون القومية أن تراقب وتوجه وتتدخل بما في حوزتها من إجراءات
ص ٣٣١