دراسات في الادارة العامة مع بعض تحليلات مقارنة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ للتنظيم والإدارة فى ممارسة اختصاصاته سالفة الذكر ، ومن ذلك الفقرة الثانية التي نصت على مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل » . أما الفقرة الرابعة فقد نصت على مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليها في البند ٦ من المادة السابقة ( المادة (٥) قبل عرضها على وزارة الخزانة » . وصف وترتيب الوظائف Position Classification يرتبط بموضوع إنشاء الوظائف العامة موضوع آخر هو ترتيب هذه الوظائف حتى لا تكون عملية إنشاء الوظائف وإلغاؤها وتغييرها واستبدالها وغيرها من الأمور فى هذا للشأن، عملية جزافية ، فهذه الأمور يجب أن تبنى على أساس موضوعى ، وهو ما تمثله عموماً عملية ترتيب الوظائف. فالوظيفة العامة تعبر عن حاجة معينة يجب أن تحدد مقدماً حتى يمكن التعرف على ما تتضمنه من حقوق وواجبات ، وحتى يكون كل من شاغلها والمتصلين بها من الجمهور والموظفين الآخرين على بينة من أمرهم ، وحتى لا تتعدد الاختصاصات المتشابهة وتتداخل بطريقة تؤدى إلى الازدواج والتعطيل . كما أن تشعب اختصاصات الدولة وكثرة عدد الوزارات والهيئات المستلقة يحتم الأخذ بمبدأ التخصص في نطاق الوظائف العامة ، وما لم تتوافر تنظيمات عملية قائمة على الدراسة والإلمام بالخصائص المختلفة لهذه الوظائف ونوع المسئوليات المرتبطة بها فإن هذا يؤدى أخيراً بالجهاز الحكومى إلى فقدان القدرة على العمل والإنتاج بالكفاية المتوقعة منه وتحتم عملية ترتيب الوظائف على شكل تجميع الوظائف ذات الاختصاصات المتشابهة أو المتجانسة فى وحدات أو مجموعات معينة ، وهو الإجراء الذي يطلق عليه عموماً عملية تصنيف الوظائف . وبعد ذلك تجيء مرحلة تقرير عدد الموظفين المطلوبين لكل المناصب والوظائف فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك وحداته الرئيسية والفرعية على حد سواء . وتبدو صعوبة عملية ترتيب الوظائف فى الدول المتخلفة إداريا والتي تحاول الاستفادة من هذه العملية لرفع الكفاية الإنتاجية لأجهزتها الإدارية بغرض الإسراع بعملية التطوير الاقتصادي والاجتماعى ، وتنعكس صعوبة هذه العملية فى أنها تقتضى إعادة النظر في كافة الوظائف فى الدولة وإعادة توزيع مختلف الموظفين على الوظائف الجديدة بعد
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.