مبادئ واسس المراجعة علما وعملا — الصفحة ٤٤٥

! -- - ٤٤٣ - ٣ - بالنسبة للاحتياطي العام ( الحر ) : لا يطلب المراجع تجنيب مثل هذه الاحتياطيات إلا بقرار من الجمعية العمومية فاذا قررت الجمعية العمومية تجنيب مثل هذه الاحتياطيات فعليه مراعاة تنفيذ قرار الجمعية العمومية بالصورة التى اتخذ بها القرار . ٤ - بالنسبة للاحتياطي الخاص : ليس من سلطة المراجع الإصرار على تكوين احتياطى مستثمر لرد القرض إذا لم تكن الشركة تعمل على تكوين مثل هذه الاحتياطي إنما يستطيع أن يقدم نصيحته في هذا الشأن . أما إذا كان قانون الشركة النظامي وعقد القرض ينص أحدهما أو كلاهما على تكوين احتياطي خاص فيجب أن يراعى المراجع تكوين مثل هذا الاحتياطي والاشارة في تقريره إلى عدم وجوده أن لم تقم إدارة الشركة بتكوينه . كما أن ليس عليه أن يحتم استثمار مثل هذه الاحتياطي خارج المنشأة مهما كان ذلك في صالحها إلا إذا كان قانون الشركة النظامي ينص على هذا الاستثمار وفي هذه الحالة يتعين على المراجع مراجعة الاستثمار وفائدته مراجعة قامة . بالنسبه للاحتياطي المستتر : راعی قانون الشركات ٢٦ لسنة ١٩٥٤ والقوانين المعدلة العمل على إظهار المركز المالى الحقيقى للمنشأة وجعل من واجبات المراجع التحقق من المركز المالى الصحيح للشركة . والاحتياطيات المستترة من شأنها عدم إظهار المركز المالي الحقيق للمنشأة وإنما إظهاره بأقل من الواقع . وعلى هذا فان من واجبات المراجع التأكد من أنه ليس هناك احتياطيات مستترة تخفيها الشركة .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.