مبادئ واسس المراجعة علما وعملا — الصفحة ٣٩١

الممكن الحصول عن طريق بيعها على أموال النفطية أى عجز فى النقدية السائلة . فان عد هذه الأورانى المالية ( الجرد الفعل) يجب أن يكون بطريقة مستمرة وفي العادة تعد عند جرد النقدية بالخزينة وأوراق القبض . ومن الواضح أن هذا العد يجب أن يتم أمام الشخص المسئول عن الاحتفاظ بهذه الأوراق وأن يحصل المراجع بعد انتهائه من العد على إيصال تسليمه الأوراق للشخص المسئول عن حفظها. ولا بد من مطابقة الجرد الفعلى مع الموجود فى الدفاتر . إلا أن في العادة نجد أن حساب الأوراق المالية مثل رصيدا اجماليا لهذه الاستثمارات يبلور التحركات التى حدثت بالنسبة لها سواء بالشراء أو البيع . وفي العادة تحتفظ المنشآت بسجل الأوراق المالية يظهر تفصيليا الأوراق المالية المختلفة من حيث عدد كل نوع من هذه الأوراق وقيمة كل ورقة . واسم الورقة وسعر ومواعيد دفع الكوبونات ومكان الحفظ .. الخ . الفائدة وتعد الشركة كشفاً بالأوراق المالية يقدم للمراجع ليتحقق من تفاصيله . وإذا كان جانب من هذه الأوراق مودع بالبنوك فيطلب عن طريق المنشأة إرسال مصادقة من البنك أو البنوك المودعة لديها هذه الأوراق على أن ترسل المصادقة إلى المراجع مباشرة على عنوان مكتبه . وقد تكون هذه الأوراق مودعة كرهن لقرض ، ويطلب المراجع شهادة بالأوراق المودعة لدى الدائن المرتهن بعدد هذه الأوراني ونوعها وقيمتها . و يطابق المراجع الشهادات مع الكشف المعد للاوراق الماليه. وما يتبقى من هذه الأوراق المالية والتى لم ترد في الشهادات يجب أن تكون في خزانة الشركة . وإذا لم يستطع المراجع جرد هذه الأوراني في تاريخ نهاية السنة
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.