الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب — الصفحة ٣٦٦

أعشاره خمسون حبة وخُمُسا حبة. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع (۱). ويذكر الماوردي (۲) : كان المسلمون يهتمون بالوزن عند استعمالهم هذه النقود لاختلافها عندهم، كما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة دون ضرب، ويستعملون الميزان لتحديد القدر من هذا أو ذاك» من هذه النصوص التاريخية نستخلص أمرين يهمان ما نحن بصدده الأول وجود ما يسمى في الإسلام بالدرهم الشرعي والثاني وجود ما يسمى بالذهب والفضة «دون ضرب». 6 والسؤال الذي يطرح نفسه من قرر الدرهم الشرعي في الإسلام؟ ومن ضرب النقود المسكوكة في الخارج وأقر التعامل بها؟ الماوردي (۳) يقول : إن عمر بن الخطاب هو الذي حدد مقدار الدرهم الشرعي». إن أمير المؤمنين عمر نظر إلى الدراهم الفارسية التي اختلفت أوزانها صغاراً وكباراً، فوجد أوزانها عشرين أو اثني عشر قيراطاً، أو عشرة قراريط، فجمع ذلك فبلغ اثنين وأربعين فأخذ ثلثه - أو معدله الوسطي كما نقول اليوم - فكان أربعة عشر قيراطا (من قراريط المثقال أو الدينار فجعل هذا الوزن الشرعي (٤) . فكانت نسبته إلى المثقال ثابتة وهي : ١٤ على ۲۰ أو ۷ على ۱۰ . وهكذا تبين أن الدرهم سبعة أعشار المثقال (الدينار)، وأن كل عشرة دراهم تعادل سبعة مثاقيل ( دنانير) (٥) . وقد عثر علماء الآثار على نقود عديدة من العصور الإسلامية تبين من وزنها أن الدينار - بوزن عبد الملك بن مروان - هو ٤,٢٥ غم، وما دام الدينار هو المثقال، فهذا هو إذن وزن المثقال بالغرامات (٦) . وسرعان ما اهتم المسلمون بوضع نقود لهم تحمل طابعهم الإسلامي من توحيد الله (۱) ابن خلدون المقدمة مرجع سابق، ص (۲۲). (۲) الأحكام السلطانية: مرجع سابق، ص (٦٥). (۳) الأحكام السلطانية: مرجع سابق، ص (١٤٧). (٤) البلاذري فتوح البلدان مرجع سابق، ص (٤٧١). صبحي الصالح النظم الإسلامية، مرجع سابق، ص (٤٢٦). (٥) د. (٦) نفسه - وقارن بالنقود الإسلامية للمقريزي)، ص (٣٤). ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.