الأمر الذي يسمح بقدر كبير من المرونة في انجاز أعمال الشراء وباستمرار العمل في حالة تغيب أحدهما بصفة مؤقتة .
وعندما يتسع نشاط الشراء ويتجاوز الحدود التي تسمح بمزاولته عن طريق هذا التكوين البسيط لجهاز المشتريات ، فان التنظيم يتخذ أبعادا أخرى من أجل تحقيق كفاءة الانجاز . فبسبب دعم ادارة المشتريات بعدد من مندوبي المشتريات، وزيادة أعباء العمل الكتابي ، فان الحاجة تشتد الى مزيد من التخصص والتنسيق والتوجيه . وفي التطور المرحلي يجمع مندوب المشتريات بين نشاطه الأساسي كخبير للمشتريات وبين متابعة أوامر التوريد ، ولكنه يعفى من الاهمتام بالاجراءات ذات الطابع الروتيني ، ويكون تخصصه النوعي أكثر عمومية .
قد
وبزيادة عدد المندوبين ، فانه يصير من المستطاع تحديد دائرة الاختصاص النوعي للمندوب بمجموعة سلعية أكثر تخصصا . ثم انه في مرحلة تالية ، قد يعفي المندوبون من مسؤولية متابعة أوامر التوريد وتشهيل الطلبات عند الموردين ويعهد بهذا النشاط الى مجموعة تكرس له كل
وقتها .
كما أنه في سبيل تكامل النظام داخل ادارة المشتريات ، قد يرى دعمها ببعض الاخصائيين في البحوث للاضطلاع بالدراسات المتخصصة التي يقتضيها حجم العمل والتطلع الى الاستفادة من منجزات البحث العلمي في شؤون المشتريات .
ويوضح شكل ( ٥ ) نموذجا لهيكل بناء التنظيم الداخلي لادارة
المشتريات في مشروع صناعي كبير .
ص ٩١