والشحنات الصادرة نشاط النقل بالتساوي تقريبا . وفي مثل هذه الحالة فان من الميسور التفاهم بشأن وضع نشاط النقل في دائرة شؤون المواد . أما اذا كان نشاط النقل يتعلق في معظمه بالشحنات الى الخارج فانه يتحمل مسؤوليات أكبر تجاه نشاط المبيعات ، وبالتالي فان بعض المشروعات يرى من الأنسب الحاق مسؤوليته بإدارة المبيعات
•
وبالنسبة للتخزين ، فان المشروعات التي طبقت نظام ادارة المواد ترى أن هذا النظام قد ارتفع بمستوى خدمة التخزين تجاه ادارة الانتاج ، حيث أن الادارة الداخلية للمخازن تصبح أكثر كفاءة عندما تكون تحت اشراف مدير تتركز اهتماماته بالدرجة الاولى في شئون المواد
ويلاحظ في شكل (٤) أن نشاط مراقبة الانتاج قد تحدد بخطوط غير متصلة نظرا لانه لازا لموضع اختلاف كبير في الرأي بالنسبة لما اذا كان من الأفضل تبعيته لشئون المواد أم لادارة الانتاج . ولعل الحكم العام في هذا الشأن يمكن أن يسير على النحو التالي : اذا كانت الوظيفة الرئيسية لمراقبة الانتاج تتعلق بوضع برامجه والحرص على توافر احتياجاته من المواد فانها تكون أكثر كفاءة اذا دخلت في دائرة شؤون المواد. أما اذا كانت وظيفتها الرئيسية تتعلق بمتابعة أوامر الانتاج وتشهيلها في أقسام الانتاج فان وضعها المناسب يكون داخل القطاع التنظيمي لشئون الانتاج. وعندما تدخل مراقبة الانتاج في دائرة شؤون المواد ، فليس ثمة مشكلة تنشأ بصدد الحكمة في تبعية الرقابة على المخزون الادارة المواد . أما في حالة تبعية مراقبة الانتاج للقطاع الصناعي ، فان تبعية الرقابة على المخزون لادارة المواد تكون مسألة تفضيلية نسبية . فكل من مدير المواد ومدير الانتاج يحرص على التنسيق بين نشاط الرقابة على المخزون وبين مستلزمات توافر الاحتياجات من المواد .
ص ٨٦