٧٦
۲- حجم اعمال المشتريات على مستوى المصنع . فكلما كانت أعمال المشتريات على مستوى المصنع كبيرة الاتساع وتتناول مشتريات منوعة بكميات ضخمة كلما كان ذلك أدعى الى تطبيق سياسة اللامركزية ، حيث يسمح الوضع بالاستعانة بالخبراء المتخصصين نوعيــا في الشراء ، وبتحقيق وفورات الشراء بكميات كبيرة
٣ - التباعد في التوزيع الجغرافي للمصانع . فكلما كانت متناثرة على اتساع جعرافي ، كلما دعم ذلك من الاتجاه نحو اللامركزية في الشراء حيث يؤدي بعد المصانع عن المركز الرئيسي الى ضعف التنظيم المركزي للشراء من ناحية اليسر في الاتصال وناحية التنسيق بين احتياجات المصانع وبين الجهود الرامية الى تدبيرها مركزيا .
( ثالثا ( الجمع بين المركزية واللامركزية
بالرجوع الى حالات التطبيق في المشروعات متعددة المصانع ، ينتهي الباحث الى انه لا توجد اجابة مثلى للسؤال عن أيهما الأفضل : نظام المركزية ، أم نظام اللامركزية في الشراء على مستوى المصانع الفرعية
وتشير احدى الدراسات فى الولايات المتحدة الى ان ما يقرب من ٢٥ من الشركات ذات المصانع الفرعية تطبق نظام المركزية في الشراء حيث تتولى ادارة المشتريات بالمركز الرئيسي تدبير جميع احتياجات المصانع باستثناء المستلزمات التي تقتضيها ظروف الاستعجال الملحة وبعض الاصناف قليلة القيمة كما أن ١٥ من هذه الشركات تسير على نظام اللامركزية اذ تتولى وظيفة الشراء في كل من المصانع الفرعية ادارة المشتريات التابعة للمصنع .
ص ٧٦