ادارة المشتريات والمخازن - زهير — الصفحة ٧٤

- تفادي آثار قانون تناقض المنفعة . ذلك أن قانون تناقص المنفعة ينطبق على نشاط الشراء بمثل ما ينطبق على نشاط الانتاج في المشروعات الصناعية . وعندما يتسع نشاط الشراء لجميع المصانع عن طريق المركز الرئيسي فوق حد معين ، فان المزايا التي كانت متوقعة من المركزية يقابلها من المشكلات ما يتعارض مع كفاءة الاداء ، الأمر الذي يجد علاجه فــــــي لا مركزية الشراء بمعرفة المصانع A - كفاءة الاعتماد على المصادر المحلية للمشتريات . ان قيام كل مصنع بتدبير احتياجاته عن طريق ادارة المشتريات الخاصة به من شانه سهولة قيام روابط التعامل مع المصادر المحلية للمشتريات ،وهو أمر مرغوب فيه كلما أتاحت الظروف ذلك ، ويصعب تحقيقه عادة في ظل مركزية الشراء عن طريق المركز الرئيسي . ومن مزايا التعامل مع المصادر المحلية للمشتريات امكان الحصول على الخدمات الفنية التي تمهد لها الاتصالات المستمرة وعن قرب بين ممثلي الموردين وبين المسؤولين عن الاتنا بالمصنع . هذا بالاضافة الى أنه قد أصبح من المقرر أن تكون على الشركة مسؤولية اقتصادية تجاه المجتمع المحلي في دائرة كل من مصانعها ،وان من أهم أساليب مقابلة هذه المسؤولية العلاقات العامة ة ودعم بين المصنع وبين المجتمع المحلي ، اعتماد المصنع بقدر الامكان على المصادر المحلية للمشتريات ۹ - دعم مركز السلطة بالمصنع أمام الموردين . ذلك انه من غير المرغوب فيه أن يتصل ممثلو الموردين بالمصنع لدراسة الاحتياجات أو لتقديم المعروض ثم يجدون المسؤولين فيه مجردين من سلطة اصدار أوامر التوريد اذ يتعين القيام به عن طريق ادارة المشتريات بالمركز الرئيسي . وانه لمما
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.