على التحديد الواضح للمسؤوليات والسلطات ، بما يقضي على مشكلة تشتت المسؤولية والنزاع على السلطة
٤ - الجذور التاريخية لتطبيق لا مركزية الشراء لم تثبت الفشل . فترى المشروعات التي تمسكت بالاستمرار في سياسة لامركزية الشراء أن نشاطها لم يصب بالفشل أو بالتردي في هاوية الخسارة نتيجة لعدم التحول بالشراء الى دائرة المركزية وانما اتسم دائما بالنجاح في تحقيق الارباح .
والواقع أن للنجاح درجات ، ولا يقاس النجاح بمقدار ما حقق منه
مجردا من احتمالات نجاح أكبر كان يمكن تحقيقه في ظل ظروف أفضل.
•
ان نجاح المشروعات الطموحة لا يقف عند حد ، وان تحول الغالبية
العظمى من المشروعات من سياسة اللامركزية في الشراء الى سياسة المركزية وعدم عدولها عن هذا التحول بعد التجربة يعتبر دليلا على كفاءة المركزية في دعم اقتصاديات المشروع ودفعه خطوات واسعة في طريق النجاح .
ه - نزع اختصاصات الشراء من الادارات الحالية مدعاة للتذمر فين المألوف أن يترتب على سحب اختصاصات كان موكولا أمرها لاحدى الادارات والحاقها بإدارة أخرى نوع من الاستياء أو عدم الرضاء . وهذا اتجاه عام لا ينصرف أثره على نشاط الشراء وحده . غير أن جمود التنظيم أمر لا تقره الادارة الرشيدة .
وما دام التطوير التنظيمي أمر تستوجبه مصلحة المشروع فان واجب السلوك الرشيد عند العاملين المخلصين يقتضى التحرر من النزعات الفردية للاستئثار بالاختصاصات والسلطة ، لا تضحية وانما واجب منهم يقتضيه الصالح العام للمشروع .
ص ٦٥