{{
وأن هذه النسبة تتناقص في المشروعات الأكبر حجما . كما تشير دراسات حديثة نسبيا الى أن نسبة الشركات الصناعية الكبيرة التي تعهد بنشاط النقل الى ادارة المشتريات قد ارتفعت من ٣٥ الى ٠٤٣
وتختلف المشروعات أيضا فيما يتعلق بجهة الاختصاص عن نشاط التخزين ، وهو يتعلق عادة بتدبير الأماكن والمعدات والأفراد وكذلك بوضع الاجراءات المناسبة بهدف استلام وارد المواد وتخزينها وصرفها وذلك في ظل ظروف مهيأة لتحقيق الأمن والاقتصاد . وفي الشركات التي لا تخصص لنشاط التخزين ادارة مستقلة لشؤونه ، فانها قد تلحقه بادارة الانتاج خاصة عندما تكون معاملة استخدام العاملين بالمخازن شبيهة بمعاملة عمال الانتاج ، وتكون المخازن متصلة بالمصانع ، وآلاتها ومعداتها تدرس من جهة الاحتياجات وتصريح الشراء على نفس الطريق الذي يتخذ بشأن آلات المصنع ، وكذلك عندما تضم المخازن الى جانب المواد كثيرا من المنتجات تحت التشغيل . كذلك فان من شأن تبعية المخازن لادارة الانتاج توفير نوع من المراقبة الداخلية على المخزون عن طريق الفصل بين نشاط الشراء وبين نشاط التخزين .
غير أن هناك
من وجهات النظر ما تدعو الى تبعية نشاط التخزين لادارة المشتريات تأسيسا على أنه نشاط توريد وليس نشاط انتاج ، وعلى أنه يخشى عند تبعيته لادارة الانتاج ألا يلقى منها الاهتمام الكافي نظرا لانشغالها الأول بشؤون الانتاج ومشكلاته . وبالاضافة الى ذلك فانه ينار لدعم وجهة النظر هذه أن استمرار السحب من المخازن يؤدي بطبيعة الحال الى الحاجة لاعادة تموينها على سبيل الاستمرار أيضا ، وبالتالي فان الاحساس بهذه الحاجة ومواجهتها يكون أسرع عندما يدخل نشاط التخزين في نطاق اختصاصات ادارة المشتريات
ص ٤٤