ادارة المشتريات والمخازن - زهير — الصفحة ٣٣٧

۴۳۷ درجة ممكنة ، ويكون عددهم في ذات الوقت كافيا لضمان استمرار التوريد وتنشيط المنافسة بينهم ، وكثيراً ما يكون استمرار التوريد هو العامل ذات الوزن الاكبر عند اتخاذ القرار بشأن السياسة المناسبة . عن تحديد مقدار ما يخص كل من الموردين في توريدات الصنف أما فيتم بطبيعة الامر على ضوء دراسة ظروف التعامل مع كل منهم من حيث التكلفة ، والجودة ، والخدمة ، وطاقة المورد ، وموقعه الجغرافي . وقد وجدت احدى الشركات الصناعية أن تقسم مشترياتها الكبيرة من احد الأصناف بين اثنين من الموردين بنسبة ٧٠ لأحدهما و ۳۰ % للمورد الآخر ، حيث رأت في ذلك التوزيع ما يسمح للمورد الاول بهامش ربح مناسب يحفزه على تقديم الخدمات الفنية والاضافية ، وما يحفز المورد الثاني على كفاءة اكبر من اجل أن يلحق بالأول ويحظى بنصيب اكبر من المعاملات . كذلك فقد أخذت في الاعتبار انه في حالة ما اذا لم يحقق المورد الاول توقعاتها . فانها تعيد النظر في توزيع الأنصبة بحيث يحظى المورد الثاني بقدر أكبر من المعاملات الموزعون كمصادر للتوريد • قد يصادف ادارة المشتريات موقف المفاضلة بين الحصول على بعض المستلزمات من المصانع مباشرة وبين شرائها من الموزعين الصناعيين. واذا كان الشراء المباشر من المصانع يثل الاسلوب الاساسي للشراء في الشركات الصناعية ، فانما ذلك الى الكميات الكبيرة التي تستوعبها الاصناف ، مما قد تفوق مقاديرها ما يشتريه الموزعون من المصانع من والى الرغبة في تجنب هامش الربح الذي يحصل عليه الموزعون . هذا بالاضافة الى ما تستلزمه المواصفات والمناقشات الفنية من ضرورة اتصال يرجع الشركات الصناعية بمصانع التوريد مباشرة . خم
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.