ادارة المشتريات والمخازن - زهير — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ويرى البعض أن شراء الأصناف المميزة بأسماء تجارية من شأنه تحديد فرص الاختيار أمام مندوب المشتريات ، الأمر الذي يحرمه من استخدام سلاح التنافس بين الموردين . ويصعب تجنب هذا الواقع في حالات شراء الاصناف المشمولة ببراءات اختراع أو ملكية صناعية ، وكذلك في كثير من حالات شراء قطع الغيار للآلات . ومع ذلك فانه عند توافر هذه الأصناف بذاتها عند أكثر من موزع يكون في استطاعة جهاز المشتريات أن يحفز على التنافس بين الموزعين للحصول على أفضل الشروط . كذلك فان انتاج الصنف بواسطة أكثر من مصنع وتحت أسماء تجارية مختلفة يتيح فرصة التنافس بين مصادر التوريد بنفس القدر المتاح عند طلب الاصناف عن طريق التعبير بالمواصفات عن مستلزمات الجودة . بنفس الكفاءة ، ومن أجل توسيع مجال الاختيار في حالة التعبير عن الجود بالاسم التجاري يكون من الأفضل أن يقترن ذكر الاسم بعبارة ( أو ما يعادله ) . ويفيد مفهوم هذه العبارة مناسبة أي صنف آخر قادر على خدمة الغرض ويعني ذلك عادة ان البديل تتوافر فيه نفس مواصفات الجودة من ناحية المواد الداخلة في تركيبه ومن ناحية التشغيل أو التجهيز أو الصنع . أما من ناحية الجهة ذات الاختصاص بتقرير توافر التعادل أو غيابه في الأصناف المعروضة ، فانها تكون الجهة التي قررت استخدام الصنف الأصلي هذا ، ولما كان الاسم التجاري يعبر عن مكونات وخصائص يتميز بها الصنف ، فان المام مندوب المشتريات بحقيقة أمرها يجعله قادرا على المعاوضة بكفاءة أعلى تأسيسا على وجود بدائل بنفس المكونات والخصائص .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.