ادارة المشتريات والمخازن - زهير — الصفحة ١٥١

الفصل السادس اجراءات الشراء في الاجهزة الحكومية والقطاع العام يتم الشراء في الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام وشركاتها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لاجراءات الشراء . واذا كانت اجراءات الشراء في الأجهزة الحكومية تخضع لقانون واحد ولائحة موحدة ، فان اجراءات الشراء في شركات القطاع العام تخضع للوائح تختلف في بعض التفاصيل بين مؤسسة وأخرى وتسمح عادة بقدر أكبر من المرونة وخاصة في سلطات الشراء . ومع ذلك، فان الخطوط الجوهرية لاجراءات الشراء في الأجهزة الحكومية وفي شركات القطاع تنفق في اطارها العام ومن حيث طرق الشراء أو التكليف بأداء الأعمال والخدمات والذي يتم بأحدى الطرق الآتية : ( أ ) المناقصة العامة ( ب ) المناقصة المحدودة ( ج ) المناقصة المحلية ويجوز عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة أو بالأمر المباشر في الحدود التي تعينها اللوائح . وكنموذج لاجراءات الشراء في الاجهزة الحكومية ، يسير العرض
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.