-4-
القيم
عليها المآخذ الكثيرة (تبريرا لعدم الرغبة في تضحية المصالح الشخصية لحس المصلحة العامة ) . وقد شبهنا الرئيس الإداري الذي هذه نفسيته بالولى أو الوصى أو ناظر الوقف الذى لا يريد أن يرشد القاصر الذي له على ماله الولاية أو الوصاية أو النظارة لكي يظل هو متوليا أمره ، ودعونا إلى ضرورة أن يحى الإيمان بتربية ( القاصر ( على تولى أمر نفسه من جانب صاحب السلطة الذي لا ينبغي أن يظل مبقياً على الوضع الحساب نفسه دون مراعاة لمصلحة صاحب الشأن. ورحبنا باتجاه بلادنا للأخذ بالحكم المحلي متمنين له النجاح في العمل . فنحن نؤكد في كل كلمة نخطها في هذا الكتاب أن العبرة دائماً بالأفراد لا التنظيمات والإداري لا الإدارة. ونأمل أن يتجرد كل مستوى من المستويات الإدارية في حكمنا المحلى – بل في اتحادنا القومى – المتدرجي المستويات من العوامل الشخصية التي تعوق اللامركزية وتفويض السلطات ، بحيث يتصرف كل منها - سواء في اتخاذ قراراته وتنفيذ مشروعاته - بنحو من الاستقلال والذاتية وتحمل المسئولية
....
وإذا كان للإدارة جانباها التركيبي والوظيفي ، العضوى والدينامي ، فاننا تؤكد أن فاعلية الإدارة رهينة بالأفراد لا بالتنظيمات ؛ وأن أهم من اللوائح والقوانين الرجال الذين سيقومون بتطبيق هذه اللوائح والقوانين . هؤلاء هم الذين يجب أن تستهدفهم أية محاولة لإصلاح الإدارة والدفع بها إلى الانتاجية والكفاية . إذ ما فائدة الصياغة القانونية المحكمة للوائح التي تنص على الحقوق والواجبات وتحدد السلطة والمسئوليات دون أن يكون الأفراد أهلا لأن يعملوا نوحى ضمائرهم وإرادتهم على تحقيق أهداف المنظمة التي تحكمهم لوائحها التنظيمية ؟ وما جدوى مبادىء علم الإدارة - هذه المبادئ التي كثرت
و تفرعت حتى مست الحاجة إلى تركيزها وتلخيصها في جداول ورسوم في تعليم الرؤساء أصول الإدارة وقواعدها عالم يتدرب الرؤساء عمليا، وبعيدا
أنظر الفصل السابع ص ٣٥٥
۳۷۳
ص ٩