سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٨٥

الدراسية ، حتى الابتدائية - التى لكونها أولى الدرجات المؤهلة للتوظف على درجة ثابتة يتقدم لها الخدم ، والسعاة ، والعمال في مصالح الحكومة، والجند في الجيش والبوليس لينتقلوا من كادر الخدمة السايرة ، أو العمال إلى كادر الموظفين ... يعجب علماء الإدارة الغربيون كيف تستطيع الحكومة أن تستمر في تعيين أكثر من ثلث حملة الابتدائية والثانوية ، وثلاثة أرباع خريجي الجامعة كل عام، وترتفع نسبة ميزانية الوظائف هذا الارتفاع المخيف ؟ ونحن كمواطنين أعرف ببلادنا ننظر من الزاوية الأخرى للمسألة لنتساءل : وكيف لم تعين النسبة الباقية من حملة الشهادات فيما تقدمت تطلبه من وظائف؟ إنها الوساطة بالنسبة لمن عينوا ، ومن لم يعينوا : نقصت هؤلاء ، وتوفرت لأولئك .. إن الذين عينوا لاشك أنهم أقارب ، أو محسوبون لرجال الحكم أو البرلمان ، أو الذين استطاعوا دفع رشوة ، أو هدية ، أو التنازل عن مرتب شهر ، أو اثنين ... للوسيط ( فيما عدا الأقلية الممتازة في نجاحها من غير شك التي تسعى إليها الوظائف وتطلبها المصالح ، والهيئات الحرة بالأولى ) . ولا شك أن هذه الوسائل فى التعيين موضع محاربة الحكومة وحصارها والتضييق عليها ؛ ولكن يهمنا هنا ما سبقت الإشارة إليه من نتيجة لهذه الوسائل الشخصية فى تعيين الموظفين مهما كانت شهاداتهم . فالموظفون يدخلون وظيفة الحكومة لا بشهاداتهم ؛ بل بوساطة وشفاعة لا بد منهما للإعلان عن الوظيفة واختيارهم لها - حتى في الجامعة كما سنرى . فالوظائف كما رأينا فى الإحصاءات السابقة موجودة ومتوفرة ؛ وتنشأ عند الحاجة إذا لزم الأمر ، ولكن الوظيفة إنما تشغل لوجود من يشغلها ، لا لوجودها هى . ولدى مديرى المصالح ورؤساء الإدارات والهيئات وظائف خالية كثيرة فى ميزانياتهم لا تمس حاجة العمل إلى شغلها طالما لم يوجد من تراد مجاملته بهذه الوظيفة . وسوف يرد تفصيل سيكولوجية هذا التصرف من جانب الرؤساء في حديثنا عن توسع البيروقراطية في الفصل التالى . ولكن
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.