ومع كل هذه الاعتبارات « فالوزير إنسان خاضع لمؤثرات العواطف ككل لإنسان آخر . فقد تأخذه الشفقة بأحد المرشحين فيقدمه على من هو أجدر منه
بالوظيفة . وقد يحابى ذويه فيفضلهم على غيرهم .
وقد
تفتح
هذه الولاية الباب على مصراعيه لتدخل ذوى النفوذ الشخصى التعيين الأقارب والأنصار دون اعتبار للجدارة ، وبغير مراعاة للمصلحة العامة . لأن الوزير قد يتهاون فى هذا الأمر ، ويخضع لإرادة ذوى النفوذ مهملا المصلحة العامة .
كما أنه قد يوجه الوزير جهوده إلى إنشاء وظائف ، لالحاجة العمل إليها ، ولكن لاشباع رغبات الوسطاء .
وفضلا عن ذلك قد يتخذ الرئيس الوظائف أداة للدعاية الحزبية . وهذا أشد خطرا وسوءا مما تقدم ذكره ، لأنه لا يقف عند حد عدم مراعاة الكفاية أو المصلحة العامة ؛ بل يمتد إلى إفساد الموظفين لأن ذلك الموظف الذي تسند إليه الوظيفة بسبب خدمة سياسية يستمر في مناصرة الحزب السياسي الذي أسداه هذه الوظيفة اعترافا بالجميل ، وطمعاً في المزيد . وينشأ عن ذلك تغافل الموظفين عن واجبهم الأول وهو الابتعاد عن الدخول في النضال الحزبى
وغنى عن البيان أن اتخاذ الوظائف أداة للدعاية الحزبية يفسد الناخبين لأنه يحملهم على التصويت لمن يتوقعون منه المساعدة في الحصول على وظيفة من وظائف الدولة بدل التصويت لمن سمت مبادئه (۱) .
ولهذه الاعتبارات كان من الضرورى تقييد من له ولاية تولية الوظائف يقيود أخرى كجعل تأدية الامتحان أساساً للدخول في الخدمة أو أخذ رأى
لجنة ادارية » .
(1) اسماعيل زكى : ضمانات الموظفين ... رسالة دكتوراه (١٩٣٦) ص ص ۲۱/۲۰ ٢١/٢٠
ص ٨٣