سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٧

الا عدد " لماذا إذن - وهذه أبرز خصائص الإدارة العامة: من كبر في جهازها وتعقد في عمليانها ، واطراد تقسيم إداراتها ، واستهدافها الخدمة العامة لا الربح أو الكسب الذى هو دافع الإنتاجية والاقتصاد في الأعمال الحرة . لا تزال الحكومة تأخذ بالمركزية المطلقة في معظم الأحيان بحيث يصبح مكتب الوزير أو الوكيل أو مدير المصلحة وديوان الوزارة في العاصمة بالنسبة لفروعها في الأقاليم - عنق الزجاجة الذي لابد أن تمر به جميع مور صغيرها وكبيرها دون محاولة للأخذ باللامركزية وتفويض السلطات ؟ يرجع ذلك - في نظرنا - لا إلى ( عدم إمكان ) هذا التفويض – بل إلى ( عدم الرغبة ) من جانب الرؤساء في التنازل عن سلطاتهم المطالقة ، أو التقلل من المزايا العملية لنفوذ الوظيفة التى جوهر الترقية فيها بسط هذا النفوذ على أكبر من المرءوسين . فالرؤساء إذ يشعرون تماما بعجزهم عن إنجاز كل ما يصرون على الاطلاع عليه أنفسهم ، وإذ يدركون صورية توقيعهم على ما يتمسكون بضرورة عرضه عليهم ؛ لا يريدون أن تنتقص سلطاتهم بتفويض المختصين فى الاستقلال كل بمهام وظيفته . وهو ضعف إنساني لا يعالج في نظرنا بالتشريعات التي تنص على الحكم المحلى والتقسيم الإدارى ، ولا بتحفيظ مبادى. علم الإدارة ونظرياته التى تحث على تفويض السلطات . فما دامت النفوس مريضة بالأنانية والغرور والاعتداد بالذات ، وعدم الثقة فى الغير ... التي هي إسقاط لعدم الثقة بالنفس نتيجة التربية على الخوف أو الشك أو الاعتمادية ، والرغبة فى التسلط والتحكم واستغلال النفوذ ... فإن هذه هي ما يجب علاجه ، والأنانية والغرور وعدم الثقة بالنفس والغير... هي ما يجب مقاومته ، والتربية على النضج الانفعالى الذى لا مجال فيه للخوف من المسئولية أو القلق والتوجس من فشل المرءوسين إذا ترك لهم التصرف هي ما يجب المبادرة به. ويصرح المستنيرون من مؤلفى الإدارة العامة أن هذه مهمة علم النفس الإكلينيكي ، والطب العقلى ، والتدريب العملى – سواء منه السابق على الخدمة والمساير للخدمة - على تشحيص المواقف وتحليل السلوك
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.