--
الصحيحة ، فلا يستطيعون بعد له علاجا. فالمطلوب منا اليوم أن نعانى ما عاناه أفلاطون من مرارة وإشفاق نخرج منهما بالحل العملى الصحيح الذي يحول
دون إفساد السياسة للحكم بدلا من الحلول التي اقترحها . ولعل ذلك ألا علينا بعد خمسة وعشرين قرنا من جمهورية أفلاطون !
يعسر
(۷) لا جدوى إذن من إرجاع فساد الإدارة للسياسة ، أو إلقاء التبعة على الزعماء السياسيين بصفتهم حكاماً لا أفراداً . فالسياسة كما رأينا ملازمة للحكم منذ أقدم العصور ، ومع ذلك فإن الفساد نسبي في بلد عنه في آخر ؛ وفى نفس البلد من حكم إلى آخر ؛ وإذا ما ذكرنا جيداً وباستمرار أن السياسة لن يمكن أن تنفصل عن الحكم في عصرنا الحديث ؛ لو أنها استطاعت أن تنفصل عنه فيما مضى، فإننا نرى من غير المفيد القول بأن السياسة تفسد الإدارة؛ بل الأجدى أن نبحث عن الدوافع وعلاجها في نفوس
الأفراد .
هي التي
أما أن الدعوة إلى فصل الإدارة عن السياسة شيء لا جدوى منه لعلاج الفساد الإدارى ، فذلك ما نجده واضحاً فى قول هوايت (۱) : « وجلى إذن أن القول بانفصال السياسة والإدارة واستقلال كل منهما في تركيبها وفاعليتها ( في النظام الأمريكي ) قول غير صحيح . وكذلك أن الجدل في ضرورة أن تكونا منفصلتين ومستقلتين أمر يصعب الدفاع عنه بالنظر إلى طبيعة الحكومة
الديمقراطية اليوم . ومع ذلك ؛ فليس معنى هذا أن الخدمة العامة بكاملها هي أو ينبغي أن تكون – ذات طابع سياسي . فالكثير من مجالات العمل الحكومي محايد من الناحية السياسية ، كما أن العمليات المهنية والعلمية والفنية لا يمكن أن تؤدى على خير وجه فى ظل السيطرة الحزبية » .
فالمعروف الآن أن من أخص خصائص البيروقراطية الحكومية – بل
(1) White (Leonard D.): Introd. to the Study of Pub. Admi- nistr. 4th ed. MacMillan, N. Y. 1955, p. 8.
ص ٥٦