سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٥٣

أما القيد الثانى من القيود التي يمكن بها الحد من تدخل السياسة في الإدارة وتخفيف مساونها فيها فهو قيد المصلحة العامة general welfare بمعنى أن تقوم مزاولة الحكم على أساس من تغليب مصلحة المجموع الذى يتولى الحكم باسمه ولصالحه على أية مصالح أخرى فردية أو جماعية في الدولة. وتنص دساتير كل أمة في موادها الأولى على أن الدولة « تقيم العدل ، وتضمن السكينة ، وترعى المصلحة العامة ، وتصون مقدسات الحرية ... الخ » . وليست الصعوبة في النص على عبارات الحرية والعدالة والمصلحة العامة ، بل في تفهم الأفراد والهيئات لمعانيها ، والقدرة على التزامها في العمل ، وتحديد الخط الفاصل بينها وما يناقضها من معانى حرية الآخرين والظلم والمنفعة الشخصية أو المصالح الخاصة - هذا الخط الذى يكون تجاوزه اعتداء على حرية الغير ، وميلا يميزان العدالة وإيثارا لمصلحة الفرد أو الجماعة . فلا يكون التصرف الإدارى عادلا غير مناف للحرية و فى حدود المصلحة العامة لأن الحكومة هي التي أقرته ؛ بل العكس إن الحكومة تقره لأنه تتوافر فيه هذه المعايير التي يتعين عليه قبل إقراره أن يقاس بها . أما القيد الثالث الذي يذكره ملت كضمان للتخفيف من وطأة السياسة على الحكم فهو فكرة الحكم المقيد أو غير المطلق limited government ذلك أن مختلف الدساتير قد وضعت للحكومات أمورا لا تتعداها سيادتها أو يتجاوزها اختصاصها . ومن هذه الأمور ما هو موضوعى كما أن منها ما هو إجرائي أو شكلى . فالدستور يحظر على الحكومة في النوع الأول مثلا سن القوانين أو فرض الضرائب من تلقاء ذاتها أو مصادرة حرية الصحافة والتعبير، فرض ديانة جديدة.. ومن النوع الثانى نجد ضمانات كثيرة لسلامة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، كعدم مصادرة أملاكه للمنفعة العامة دون تعويض عادل ، أو حرمانه من الحياة أو الحزية أو الممتلكات الخاصة إلا بحكم من Millett: Govern, and Public Adminis. PP, 4-6 (1)
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.