سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٤٨

- {A الهائلة من الموظفين إلى دواوين الحكومة ؟ إنها الإنشاء creation للوظائف الجديدة وطلب درجات باستمرار . وقد يكون من المتعين على بعض المصالح أن تطالب بزيادة اعتمادها في الميزانية من الدرجات الجديدة لمواجهة توسع في اختصاصاتها ، ولكن هل حاجة العمل هذه هي دائما ما يدفع إلى المزيد من الدرجات والإنشاءات ؟ نعتقد أنه يدخل فى هذا عامل سيكولوجي آخر يفسر هذا التناقض بين ما نشعر به جميعاً من تضخم عدد الموظفين في كل مصلحة وتعطل المعمل بسبب استمرار تفتيته واقتسام للمسئولية عنه والسعى الدائب لتوسيع الجهاز الادارى فى هذه المصلحة ، هذا العامل هو الرغبة من جانب الرؤساء في توسيع سلطاتهم ، وتضخيم إداراتهم إلى الحد الذي يجعل منها مراقبة بعد أن كانت قسماً ، وإدارة بعد أن كانت مراقبة ، ومصلحة مستقلة بعد أن كانت مجرد إدارة فرعية المصلحة أخرى ... لأنه يترتب على هذا التوسع ارتقاء رئيس العمل من رئيس قسم إلى مراقب ، ومن مراقب إلى مدير إدارة ، فمدير عام ، وربما وكيل وزارة مختص بعدة مصالح ... وتقابل هذه الرغبة النفسية من جانب الرؤساء في التوسع والارتقاء حاجة جمهور المنتفعين الأدنى الراغب في الترقية والنقل وطالى التعيين من الجدد فى الوظائف التي تخلو ... وهذا النزوع إلى توجيه الإدارة وجهة تتعلق بالأشخاص لا بمصلحة العمل وتحديد مسئولياته هو السبب في ازدياد تفتت العمل الواحد وتوزيعه على عدة أفراد ، فقد يصبح ( قلم ( المستخدمين في إحدى المصالح ( قسما ) فمراقبة فإدارة عامة ... يتدرج رئيسها معها فى نفس الرتب ؛ ويلزم كلما توسعت وألحق بها موظفون جدد أن يتخصص هذا فى التعيينات وذاك في العلاوات ، وثالث في الترقيات ، ورابع فى الملفات ، وخامس فى المعاشات وسادس في التنقلات ، وسابع للصادر ، وثامن للموارد ، وتاسع في التحقيقات أو الجزاءات وإذا استمر تعيين أو نقل موظفين جدد فلا مانع من تقسيم العملية الواحدة هذه في قطاعات عرضية منها ليختص هذا بشئونها في فرع أو قسم معين وذاك بفرع أو قسم آخر ... وهكذا ... مع أن شئون المستخدمين كما ترى من
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.