وكلنا يعلم أنه كلما كان التفاف الشعب – معظمه بل كله حول الحاكم
كان مقدار ما يعلق عليه من أمل في تحقيق مصالحه الخاصة التي عليها معاشه وحاجاته المباشرة قبل المصالح العامة التي ينالها كعضو في المجتمع ولن يستطيع أى حاكم أن يتجاهل مصالح الشعب المباشرة ويظل محتفظا بكسب ثقته وتأييده الأمر الذى لا يستطيع أن يحكم بدونه . وما دام أن الناس أفراد سيكولوجيون لهم حاجات بيولوجية مباشرة ومطالب شخصية عاجلة قبل أن يكونوا أعضاء فى الجماعة ، فالحاكم مضطر إلى إشباع هذه الحاجات . لقد أوقفت الثورة لأول عهدها ولمدة عام تقريباً التعيين في وظائف الحكومة - إيماناً منها ومن الجميع بالتضخم الزائد في عدد الموظفين الذي يرهق الميزانية - فهل كانت تستطيع الاستمرار فى هذا أكثر من ذلك ؟ وماذا تفعل بتراكم خريجي المعاهد والجامعات الذين يلحون في العمل والذين بدأت أسر اتهم وهى كل أسرة في البلاد - تضجر وتثور ؟ وكلنا نعلم في الجامعة أن أضر شيء بها وبخريجيها ومستوى أساتذتها كثرة عدد المقبولين بها ، ولكن ماذا نستطيع إزاء الجيوش الزاحفة نحو التعليم العالى ؟ أليس حسبنا أن ينجح في الثانوية العامة خمسون ألفا فلا نقبل إلا بضعة عشر ألفا وأن الطالب بمجموع ۷۰ ٪ لا يدخل الطب بل الزراعة ؟ كل هذه اعتبارات انسانية وظروف اجتماعية ليس على الحاكم بد من مراعاتها . ويدفعه إليها دفعاً وضع بلاده من التقدم والتطلع للمستوى الأفضل وأمانى الرقى والرفاهية . ومن الظلم لحاكم أن يقال إنه ضعف أمام ناخبيه ، فالاستجابة لمطالب المحكومين تكون في كثير من الأحيان قدرا لا يمكن دفعه أو التهرب منه
لقد مرت الدول جميعها بتجربة الإنحراف بسلطة الاختيار للوظيفة العامة حتى انجلترا ذاتها حيث لما انتقل حق تعيين الموظفين من التاج إلى الوزارة، صارت وظائف الدولة مسخرة للأغراض الحزبية ، فكان الأمر في الواقع ي فيد أعضاء مجلس النواب، بحيث لا يعين أحد في وظيفة ما إلا بوساطة
ص ٤٥