- ٤٤٥
التقارير عنه ... أعنى بالجملة أن تقوم على شئون الأفراد هيئة علمية مختصة . ولقد انتهت المحاولات الكثيرة التي بذلت في بلادنا للحد من انحراف الرؤساء بسلطة اختيار الموظفين وترقيتهم منذ الأمر العالى الذى رد به الخديو على كتاب شريف باشا عن بحث حالة الموظفين في ١٨٨٣/٤/١٠ كأول قانون أساسى للموظفين ) عدله أمر عال تكميلي بتاريخ ٦/٣ من نفس العام ) بجعل الاختبار أساس الاختيار للوظائف ، والترقية بناء على التقارير السنوية وترشيح اللجنة الادارية . إلا أنه لم يلبث أن صدر أمر عال في ١٨٩٢/١٢/٤ يجعل الحصول على الشهادة الدراسية أساسا للقبول في الوظائف الصغرى بدلا من امتحان المسابقة ، كما أغفل الأمر العالي بتاريخ ١٩٠١/٦/٢٤ النص على أخذ رأى اللجنة الادارية فى الترقية والاختبار للوظائف العليا (۱) .
.
وقد ظل الأمر العالى الأخير يعدل برأى من اللجنة وقرارات مجلس الوزراء وتفسره وزارة المالية ، كما ظلت المحاولات تبذل لوضع نظام ثابت للاختيار والترقية سنوات ۱۹۱۵ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۴ ، ۱۹۲۷ ... حتى انتهى الأمر أخيرا بإنشاء ديوان الموظفين .
فقد صدر المرسوم بقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٢ في شأن ديوان الموظفين ونصت المادة الثانية منه على اختصاصات هذا الديوان وهى :
أولا : الاشراف على تنفيذ لوائح الموظفين
ثانياً : النظر فى تحديد عدد الموظفين ودرجاتهم في الوزارات والمصالح
العامة بقدر ما تقضى به ضرورة العمل .
(۱) اسماعیل زكي : ضمانات الموظفين في التعيين والترقية والتأديب . رسالة دكتوراه (١٩٣٦)
ص ص ٦ - ٢
ص ٤٤٥