لم يكن اعدم صلاحيتها من وجهة نظر علم النفس التربوى بقدر ما كان الفشل نتيجة لعدم الأخذ في تطبيقها بحقائق علم النفس الاجتماعى . ونحن لا نمل تكرار حقيقة أن العبرة ليست بالنظم أو القوانين ، بل بالناس الذين يقومون على تنفيذها . قلنا ذلك فى مجال العقاب الجنائى وفى مجال اللوائح والقوانين الادارية ونقوله هنا أيضا فى مجال التربية . لقد فشلت طريقة ( شرشر ) لأنها فرضت فرضا على الذين سيقومون بتنفيذها. فلم يمهد لتقبلها والإيمان بها واعتناقها كرسالة مقدسة بنشرات تمهد أذهان المدرسين للحاجة إلى التغيير ، واستفتاءات بنوع هذا التغيير وما يقترح بشأنه ، ثم بمؤتمرات مناقشة وحلقات تدريب وتوضيح للخطة الجديدة ... يشعر معها المعلمون أنهم اشتركوا في الخطة ، وبالتالى فهم مسئولون عن نجاحها ، وأن التغيير قد جاء بإرادتهم لا رغما عنهم - فلابد أن تتحقق إرادتهم ... لم يحدث شيء من هذا ، ولكن المعلمين فوجئوا بين يوم وليلة بأن عليهم أن يغيروا معتقدانهم ووسائلهم التي ألفوها وأن يحلوا محلها طريقة المستشار الفنى للوزارة .
وضع
(۲) ونعود إلى الأخلاق الإدارية كنظرية نؤمن بها ونعمل على
a
تنميتها ورسم وسائل النجاح في الأخذ بها - كأساس تقوم عليه المسئولية الحكومية .. وإنما يأتى إيماننا بهذه النظرية من مزاياها الكثيرة في نظرنا التي تجعل المسئولية نابعة من الداخل لا مفروضة من الخارج ؛ وقائمة على الضمير والإرادة والشعور بالواجب ؛ فيسهل حينئذ تربية الفرد ( بوصفه محور السلوك الإدارى) على ضبط النفس ، وحكم العقل ، وتحمل المسئولية ... وهو أيسر وأقرب إلى الضبط الاجتماعى من طرق أخرى كالقانون في مؤاخذته على ارتكاب الأخطاء ، والبرلمان فى محاسبته على المخالفات المالية ... تلك الوسائل التي تتطلب أجهزة كثيرة للقيام بمهمتها يفلت من قبضتها أكثر مما يقع فيها ثم تكشف آخر الأمر عن إفلاسها ما دام الناس كأفراد
ص ٤٤١