سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٤٣٣

٤٣٣ (۱) وحين نفكر في شأن المسئولية الحكومية لا جدوى كما رأينا من التحسر deploring على اتساع نطاق الجهاز الحكومي وشمول اختصاصاته لكل مرافق الحياة أو تدخله في كافة شئون الأفراد - وبالتالي تمنى عدم وجرد الإدارة أو المطالبة بأن تعود للأفراد حريتهم واعتمادهم على أنفسهم (١) ... فإن هذا للوقف من جانبنا يستلزم صحة العزم على إعفاء الحكومة من كثير مما نطالبها من الناحية الأخرى أن تؤدى لنا من خدمات ، وما نعلق على وجودها من آمال ورغبات . فالبيروقراطية ذات الاختصاصات الواسعة المعقدة شر لابد منه فى العصر الذى نعيش فيه ؛ ولا يغنى عنه محاولة تفويض بعض مهامها للحكومات المحلية أو الإدارات الفرعية لأن هذا لن يفعل إلا أن ينقل البيروقراطية من الحكومة المركزية أو الاتحادية إلى المحافظات والولايات ؛ دون أن يقضى على البيروقراطية المركزية ذاتها - كما حدث في محاولة إنشاء مناطق تعليمية بعواصم المحافظات المصرية تخفف العبء عن ديوان الوزارة حيث زاد الأمر تعقيدا ضرورة رجوع هذه المناطق للوزارة في كل شأن من شئونها . ولا جدوى أيضا - بعد هذا الحل العاطفى - من حل آخر قانونى يرى أنصاره الرجوع دائما إلى حكم القانون rule of law والالتجاء إلى مقاضاة الحكومة أمام المحاكم الإدارية في كل خلاف بينها وبين الأفراد ، أو خطأ من جانبها في التصرف أو القرارات ، ولا كذلك المحاسبات المالية audits بكافة أنواعها التي تضع لتجاوز السلطة overstepping of bounds عقوبات رادعة (٢) . . . اعتقاداً بأن المسئولية القانوية أو المحاسبة المالية سوف تجعل الموظفين مسئولين أو محاسبين أولا أمام أنفسهم . ومثل هذا يقال فيما يدعو إليه البعض من وضع الإدارة الحكومية كلها فى قبضة رئيس حازم يستطيع (1) Millett (John .): Govern. & Pub. Ad., 1959, pp. 3-6. (2) Van Riper op. cit. pp. 549-550
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.