نقول : ليس هذا النوع من الإفساد السياسي للحياة الإدارية بتغيير كبار الموظفين بتغير العهود هو كل ما في الأمر : بل إن هناك إفساداً من نوع آخر داخل العهد الواحد ؛ يتمثل فى الصراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
the battle between the legislative and executive branches of
the government) ، وعندنا خصوصاً بين السلطة التنفيذية والقصر . فممثلو الأمة في البرلمان - نواباً وشيوخاً - ليسوا مرتبطين إزاء ناخبيهم بتحقيق منافع عامة قدر ارتباطهم بقضاء المصالح الشخصية . ونظراً لما لممثل الشعب من حق سؤال الوزير واستجوابه ، فإن هذا الأخير – حتى لكى يتفرغ لأعمال وزارته - مضطر إلى إجابة طلبات النواب والشيوخ ( وهو عيب أساسي في النظام النيابى فى فرنسا ذاتها (٢) ـ لعل أحسن محاولة من جانبنا لتفادى أخطاره إنشاء مكتب بمجلس الأمة ، يتولى الاتصال بالوزارات لعرض طلبات الأعضاء تحديداً وتنظما لهذه الطلبات ) . كذلك فإن القصر كانت له رغباته الخاصة : من إيثار للبعض ، وكراهية للبعض الآخر بالنسبة للوظائف الرئيسية – فهو يريد أن يمنح هذا ويمنع ذاك - ومثل هذا بالنسبة للحكومة . وتضطر الحكومات حينئذ – فيما يلزم التصديق عليه من القصر – أن تدرج فى الكشف للواحد بعض المرغوب فيهم من الحكومة المكروهين من القصر ، والمرغوب فيهم من القصر المكروهين للحكومة ؛ ليكون الاعتراض أو القبول جملة
(
1-
Kaufman (Herbert): The Growth of Federal Personnel System (in : The Federal Government Service : Its character, prestige and problems : 6 th Amer. Assembly, Columbia Univ., N. Y. 1954, p. 23.
2 - Voir Pour
Démocratie,
Roger E. Lacombe : ex
La Crise de la
Prssses
Nouvelle Encyclopédie Philosophique,
Univer. de France, Paris, 1948.
ص ٤١